عادل عامر : الموازنة تسير على نفس خطى موازنات النظام السابق
رشاد عبده : الموازنة تعكس رغبة الحكومة فى السيطرة على الأزمة الأقتصادية الحالية
احمد شعير
ناقش مجلس الشورى أمس الأحد الموازنة الجديدة للدولة ، وقد أهمل بها التعليم و الصحة و الزراعة و البحث العلمى، وأهتم بوزارة الداخلية ، دون غيرها من الوزارات الخدمية فى الدولة ، وذلك للإهتمام بالجانب الأمنى و الشرطى ورفع المرتبات و شراء سيارات جديدة لجهاز الشرطة ، حتى يستطيع الصمود فى وجه أى مظاهرات تنادى بإسقاط النظام.
وقد أكد عدد من خبراء الإقتصاد أن الموازنة الحالية التى تم طرحها على مجلس الشورى تعكس بوضوح اهتمام النظام الحالى بالجانب الأمنى والشرطى وهو ما ظهر فى رفع ميزانية وزارة الداخلية , كما تعكس إهمال واضح للتعليم والصحة وهو ما كان يجب أن لا يحدث عقب ثورة يناير , مؤكدين ان الموازنة متشابهة الى حد كبير مع موازنات النظام السياسى السابق .
وقالت الدكتورة منال المتولى مديرة مركز الدراسات الإقتصادية بكلية الإقتصاد جامعة القاهرة أن الموازنة الجديدة والتى عرضت على مجلس الشورى ، أمس الأحد، تعكس بوضوح اهتمام الدولة ومؤسسة الرئاسة بالجانب الأمنى والشرطى والذى ظهر فى رفع موازنة الشرطة ووزارة الداخلية للصورة التى ظهرت عليها خلال الموازنة الجديدة .
وتابعت منال أن الموازنة الجديدة لا تعتمد فى الأساس على المشاريع الإنتاجية للدولة حيث أن المشاريع الإنتجاية للدولة ليست بالكثيرة او الضخمة لتحقق طفرة فى الميزانية الجديدة لهذا العام , بالأضافة الى ان طوال الفترة الماضية قد تم تداول العديد من الأقاويل والأخبار حول وقف الكثير من المصانع والشركات بسبب البيع او الأضرابات وهو ما يستبعد فكرة الزيادة فى الميزانية بسبب زيادة الأنتاجية للدولة .
أما عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات فقد أكد ان ما تم فى الموازنة الجديدة من اهمال واضح لميزانية الصحة والتعليم واهتمام كبير فى ميزانية الشرطة والداخلية هو تشابه كبير بين الموازنة الجديدة والموازنات القديمة خلال عهد الرئيس محمد حسنى مبارك . وأضاف عامر انه يجب على الحكومة المصرية بعد الثورة ان تهتم أكثر بالتعليم والصحة إذا كانت لديها رغبة حقيقية فى التقدم بالبلاد والنهوض بمصر وبناء دولة حديثة وديمقراطية , مؤكداً ان الاهتمام بالشرطة وبتسليح الضباط فلا يحقق تقدم للبلاد ولا يحقق نهضة ولا يحقق كذلك امن وامان فى البلاد .
فى حين قال رشاد عبده استاذ الأقتصاد بالأكاديمية العربية ان الموازنة الأقتصادية الجديدة جائت كمحاولة من الحكومة للسيطرة على الازمة الأقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً وكمحاولة منها للحد من الأنفاق العام والسيطرة على زيادة الدين المحلى الذى تفاقم بصورة كبيرة خلال العاميين الماضيين .
وتابع عبده ان المشاريع الأنتاجية فى البلاد بلا شك قد ساهمت فى زيادة الموازنة ورفع نسب الدعم على الخدمات والسلعات الاساسية والتى سوف ترتفع أكثر مع ارتفاع معدل الأنتاج فى تلك المشاريع والمصانع , مضيفاً انه كان يتمنى الأهتمام أكثر بميزانية التعليم والصحة خلال الفترة الحالية من اجل المساهمة فى تدفع البلاد الى الأمام أكثر .