النائب العام يكلف "أمن الدولة" بالتحقيق في دعوة "عاصم عبدالماجد" محاصرة منازل القضاة

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي ضد دعوة المهندس عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الإسلامية, للتيارات الإسلامية, إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة إستكمالا لملونية "تطهير القضاء", حيث كلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق.

كان البلاغ طالب بمنع عاصم عبدالماجد من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات معه في الواقعة تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه الجرائم المعاقب عليها بالمواد 86 ، 86 أ مكرر من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وأكد في بلاغه بأنه فوجئ بعرض فيديو لعاصم عبد الماجد على القنوات الفضائية يدعو فيه التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة وذلك لتطهير القضاء مشيرا إلى أن القضاء لن ينصلح إلا بثورة مثيلة بثورة 25 يناير.

وأكد عاصم عبد الماجد أثناء انعقاد مؤتمر لهيئة الأنصار مساء يوم السبت الموافق 19 إبريل 2013 بحلوان أن التيار الإسلامي لن يعتمد على مجلس الشورى حتى يتم تطهير القضاء وخاطب الإسلاميين قائلاً "لا تهدئوا انزلوا إلى الشوارع يوميا مثل 25 يناير حول نادي القضاة والمحاكم والقضاة الفاسدين وطالبوهم بالتنحي مثل مبارك".