بلاغ للنائب العام يتهم "الأعلى للقضاء" بالتواطؤ مع "الزند" لعدم رفع الحصانة عنه

تلقى النائب العام المستشار طلعت عبدالله بلاغا تقدم به أحمد عبدالسلام الريطي المحامي، والمستشار القانونى لحركة مصر الوطنية المعارضة، ضد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، يتهمهم فيه بالتواطؤ مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، والإمتناع عن إتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عنه.

وأكد مقدم البلاغ رقم 7093 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أن المجلس الأعلى للقضاء هو أعلى هيئة قضائية بمصر، وهو الممثل الوحيد الشرعي للقضاة وهو الحصن الحصين للحق والعدل، إلا أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى إمتنعوا عن رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بالرغم من طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله لتمكين نيابة الأموال العامة من التحقيق فى عدد من البلاغات المقدمة ضده.

وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى قام بعقد إجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، لمناقشة الأمور القضائية والأمور المتعلقة بالنائب العام وقانون السلطة القضائية، وحيث أن النادي جهة خدمية لا يحق لها التدخل في هذه الأمور، وإرتكبوا مخالفة بطلبهم من النائب العام ترك منصبه وعمله والعودة لمنصة القضاء بالمخالفة للقانون والدستور.