"المصرية للحقوق الشخصية": قانون التظاهر يوسع سلطات الجهات الأمنية في قمع المظاهرات

رفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، لتنظيم الحق في التظاهر شكلًا وموضوعًا، ورفضت أيضًا فلسفة القانون المقيِّدة للحق في التجمع والتظاهر. كذلك اعترضت على نصوص القانون التفصيلية والتي تضمنت انتهاكاتٍ للحق في التظاهر والتجمع السِّلمي وللحق في الحياة، وهو ما تعرض له بالتحليل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مخاطبته السابقة لوزارة العدل.

وقد عبرت المبادرة المصرية عن هذا الموقف من قبل في تعليقاتها على محاولات سابقة لتقييد الحق في التظاهر، بداية من مشاريع القوانين المنظِمة للتظاهر، التي ناقشها مجلس الشعب في أبريل 2012 قبل حله، مرورًا بأكثر من مسودة لمشروع قانون تنظيم التظاهر تم تسريبها من وزارة العدل بعد انتخاب الرئيس مرسي.


وقد اطلعت المبادرة المصرية على النسخة الأصلية من مشروع قانون التظاهر المقدمة من وزارة العدل، والتي أُقرت في مجلس الوزراء في فبراير 2013 للعرض على مجلس الشورى، وعلى النسخة المعدلة منه، والتي تم تداولها داخل الجلسة المشتركة للجنتيِّ حقوق الإنسان والأمن القومي والشئون العربية بالمجلس بتاريخ 3 مارس 2013.

كانت المبادرة المصرية قد شاركت في تلك الجلسة بالمشاركة مع "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" ومجموعة "المحامون المتحدون"، بوصفهم فاعلين في المجتمع المدني، وأعلنت في خلال هذه الجلسة عن موقفها المبدئي الرافض للقانون. ومن ثم قررت المبادرة المصرية عدم مواصلة حضور جلسات مناقشة القانون في مجلس الشورى انطلاقًا من قناعتها بأن مشروعًا كهذا لن يسفر عن شيء - حتى لو جرى عليه بعض التعديلات- إلا انتهاكات جسيمة للحق في التجمع السلمي. كما رفضت المبادرة المصرية أي نقاش لقانون من شأنه أن يقيد حق التظاهر في الوقت الحالي، وخصوصًا في ظل رفض المجلس التشريعي النظرَ بجدية في التعديلات الملحة، التي من شأنها تفعيل الرقابة والمحاسَبة على رجال الشرطة.