أكد الفريق " أحمد شفيق" المرشح الرئاسي السابق, -ورئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والرئيس الوزراء الأسبق- ، إن حكومته,وقت أن كان رئيساً لوزراء مصر بعد الثورة مباشرة ,كانت مرنة في التعامل مع قضية هروب المساجين، ومنهم الرئيس الحالي محمد مرسي، مشيرا إلى أنه مرسي كان لازال قيد التحقيق وقت هروبه. وتابع "شفيق" خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "أخر النهار" مع الكاتب الصحفي "مصطفى بكري" المذاع على قناة النهار " أن الرئيس الحالي كان مسجونا بتهمة التخابر مع هيئات أجنبية، مشيرًا إلى أن فكرة المحاكمات الثورية لا تحقق العدالة".
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق إلى أن مسار التغيير بعد الثورة "مشى في طريق غير صحيح"، موضحا أنه "كان يجب أن يتم إعداد الدستور قبل إنتخاب رئيس جديد"، مشيرا إلى أنه أبلغ المشير حسين طنطاوي بهذا الخطأ، ملفتا إلى أنه كان مجرد رئيس للوزراء يمكن أن يُأخذ بكلامه أو لا.
واكد أن الإعلام كان منحازا أثناء الإستفتاء إلى التعديلات الدستورية، وكان يدعو الناس بطريقة غير مباشرة بأن يصوتوا ب"نعم".
وإختتم "هناك قصة خداع اتجرر فيها الشعب المصري عد الثورة، انتهت بالمأساة التي نعيشها حاليا".