موسى :لابد من تعديل "كامب ديفيد " لفرض الحماية على سيناء

طالب السيد " عمرو موسي" المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية،خلال زيارة لمحافظة الشرقية بكتابة واعتماد الدستور في إطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة وبواسطة لجنة تمثل بصورة حقيقية مختلف قوي الشعب، ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدد إطار الحكم وتنظم الحياة لعقود قادمة بأسلوب يرتضيه الشعب المصري، وهو ما يمكن أن يتم.
وفيما يخص الدعوات لقطع إمدادات الغازالطبيعي أو تعديل أسعاره، أكد موسي على ضرورة تعديل أسعار الغاز وفقا للأسعارالعالمية، لأن هذه ليست قضيه مختصه بإسرائيل فقط، بل ببقيه الدول التي تستورد الغازمن مصر مثل الأردن.
كما رأي موسي إعادة النظر، في بعض جوانب اتفاقيه السلام مع اسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بسياق الأمن ولابد من الالتزام بها، كما يتم الالتزام مع باقي المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مادام الطرف الآخر ملتزما بها ايضا، لفرض سياده القانون فيسيناء وعلي الحدود، وينبغي علي مصر كدولة ذات سياد ان تكون قادرة علي تأمين حدودها بالكامل.
جاءت الزيارة حيث كان الأهالي معتصمين علي مزلقان القطار فقاموا بفتح المزلقان، لكي يمر موسي بعد أن هتفوا له "إنزل إنزل"، ونزل موسي من الأتوبيس الذي كان يقله هو وأعضاء حملته ثم وصل لمركز ومدينة كفر صقر التي عقد بهامؤتمراً جماهيرياً حاشداً.
وطالب الأهالي موسي بأن يستعيد الأمن والأمان للمواطنين بخبرته وتجاربه الإداريةالواسعة.
وتابع موسي "أعلم مشاكل مصر ومحافظات مصر منبطالة وعدم توافر المشروعات الصغيرة التى تساعد الشباب في توفير دخل ثابت لهم ونقص الامكانيات في جميع المستشفيات بالمحافظة والوحدات الصحية، مباني فقط ولا يوجد بها اي أمكانيات، واذا وجدت لايوجد بها هيئة اطباء او تمريض وأغلبية القري تعانىمن مشاكل الصرف الصحى وعدم وجود بنية تحتية وجميع شبكات الصرف والمرافق العامةتحتاج الي تجديد جذري شامل".
وأكد موسي علي أن قلة المدارس بالريف والقري جعلت معدلات محو الامية في ارتفاع ملحوظ، وعدم الاهتمام بالتعليم بجميع انواعه والقائمين علي الإدارت التعليمية، معظهم لايملكون المؤهلات.
وشدد موسي علي ضرورة إحياء الزراعة والنهوض بها،وجعلها تحقق أرباحا تكفي الفلا حين وتدر دخلا كريماً، للمجتمعات الزراعية بأنحاءالبلاد، مؤكدا على ضرورة قيام صناعات غير تقليدية تقومبالاساس علي الزراعة وتضيف الي عائدات الاقتصاد الوطني دخلا يتفق ومكانة مصر اقدم حضارة زراعية في التاريخ.
وقال موسي، في رده علي سؤال عن امكانيه انتقال مصر من الحكم العسكري للحكم المدني، "الثوره المصريه التي حدثت يوم 25 يناير نقلتنا من"الحكم الديكتاتوري" الي الحكم الديمقراطي، وهذه الحكومة الديمقراطية لتكون بعيدة عن الجيش لأنه جيش مصر.. فهو جزء لا يتجزأ من الإداره المصرية.. وهو لنيترك مصر بل سياخذ طريقه الخاص باعتباره احدي المؤسسات المصرية".
وأكد "موسى" أن مهمة الرئيس القادم والحكومة والبرلمان وباقي مؤسسات الدولة، إعادة بناء مصر، وسرعة الاستجابة لمطالب الثورة وهي الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.