شباب الثورة تطالب ب" تقصى حقائق " بشأن الاموال المنهوبة

طالب اتحاد شباب الثورة اليوم الاثنين مجلس الشعب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن الأموال المنهوبة والمهدرة فى جمعية مصر الجديدة التى كانت تترأسها سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع ، كما تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى المخالفات التى ترتكبها الجمعية حتى الآن.
وقال عمر الحضري منسق لجنة الثقافة والآثار باتحاد شباب الثورة - فى تصريحات له اليوم - إن هذه الجمعية التي تتبع وزارة الشئون الاجتماعية تعاقدت في عصر مبارك مع وزارات حكومية منها وزارة البترول والسياحة والطيران المدني والمجلس الأعلى للآثار للحصول على تبرعات مادية وعينية وكذلك من رجال الأعمال فى مصر.
وأضاف أن مشروعات الجمعية خلال السنوات العشر الماضية تكلفت أكثر من 1000 مليون جنيه بدون رقابة عليها ، ولا يعلم أحد أين ذهبت هذه المبالغ الكبيرة حيث كانت سوزان مبارك هي رئيسة الجمعية مباشرة واستغلت نفوذها في تسريب العديد من الأموال المنهوبة من الشعب المصري بحجة العمل فى مشروعات الجمعية وساعدها فى ذلك زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية وفلول الحزب الوطني المنحل.
وأشار الحضرى إلى أن بيانات ووثائق تفصيلية عن الأموال المهدرة تم إرفاقها مع البلاغ الذى تقدم به اتحاد شباب الثورة إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فى وقت سابق اليوم وتم قيده تحت رقم 669 بلاغات النائب العام لعام 2012 حيث قدرت المبالغ المصروفة على حديقة الطفل فقط بحوالي 500 مليون جنيه.وأوضح أن البلاغ المقدم للنائب العام يتهم سوزان مبارك وزكريا عزمي وفاروقحسني وزير الثقافة الأسبق والدكتور زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار السابق، وكافة أعضاء مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة بإهدار المال العام.
وطالب الحضرى مجلس الشعب (لجنة الثقافة والإعلام) بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص جميع المستندات الموجودة حاليا فى حوزة الجمعية وجميع المشاريع التي قامت بتنفيذها وإعلان كل التقارير أولا بأول على الشعب وإطلاع الرأى العام عليها ، وإلغاء انتداب مدير الجمعية الحالى وتشكيل لجنة إدارية لمتابعة إعمال الإنشاءات والتعرف على مصادر الصرف عليها ومواردها وأوجه أنفاق الأموال.