شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وأسامة صالح وزير الاستثمار صباح اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مساهمى مشروع مصنع "شركة النوران للسكر"، والمقرر إقامته بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.. حضر مراسم التوقيع نيفين الشافعى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والدكتور حسن فهمى مساعد رئيس هيئة الاستثمار، ونخبة من المسئولين والمستثمرين وممثلى الجهات والبنوك المساهمة فى المشروع.
وقد أكد أسامة صالح وزير الاستثمار خلال الكلمة التى ألقاها ضمن مراسم التوقيع أن هذا المشروع الاستثمارى والغذائى المهم يأتى توقيع عقد إقامته ليتزامن مع مناسبة طيبة وهى الاحتفالات بعيد العمال، كما يأتى فى إطار سياسة الحكومة لإقامة مشروعات جديدة تسهم فى تعظيم القيمة المضافة لموارد مصر الطبيعية وتوفير فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات، كما يمثل نموذجاً طيباً وعملياً للتشارك بين القطاع العام، ممثلاً فى شركة النوران للسكر، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنكى مصر وعوده، ومصرف أبو ظبى الإسلامى، وبين القطاع العام ممثلاً فى الشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية التابعة لقطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المشروع يشمل إقامة مصنع لإنتاج وتكرير السكر وتصنيع مخلفات صناعة البنجر وصناعة الإيثانول وصناعة السكر المسال والمواد الغذائية.. ومن المقرر إقامته على مساحة 430 فدان شمال المنطقة الصناعية بالصالحية، بطاقة إنتاجية 1730 طن يومياً، وبإجمالى 500 ألف طن سنوياً، بما يفى بنسبة 25% من احتياجات السوق المحلية من السكر ويغنى عن استيرادها من الخارج.. كما أوضح أسامة صالح أن إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 372 مليون دولار أى ما يعادل 2.5 مليار جنيه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال عامين، بما يتيح ما يقرب من 6 ألاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وأكد صالح أن السوق المستقبلية للسكر فى مصر كانت ولاتزال سوقاً واعدةً، خاصةً فى ظل التحولات العالمية التى تشير إلى عدم استقرار صناعة السكر عالمياً، لافتاً إلى أهمية وتنوع الاستثمارات فى صناعة السكر بمصر، والتى تتجاوز 50 مليار جنيه، حيث يقارب العائد السنوى منها 13 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه للإنتاج الزراعى و5 مليارات جنيه للإنتاج الصناعى، بينما يقدر مزارعو القصب والبنجر فى مصر بنحو مليون مزارع، ويعمل بصناعة السكر فى مصر أكثر من 30 ألف مهندس وفنى وعامل، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف عامل موسمى.
وألمح وزير الاستثمار فى كلمته إلى أن قضية الأمن الغذائى تحتل أولوية قصوى فى خطة وزارة الاستثمار والحكومة بشكلٍ عام، فى محاولة لوضع حلول ملائمة لتقليل الاعتماد على الخارج فى المنتجات الغذائية، وسد الفجوة وتفادى آثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطنى، مؤكداً عزم وزارة الاستثمار على تنشيط ودفع الاستثمارات فى مجالات التصنيع الغذائى، ومضاعفة الدور الإيجابى الذى تلعبه شركات قطاع الأعمال العام المعنية بالقطاع الغذائى، نحو تفادى أزمة الغذاء التى باتت تضرب العديد من دول العالم وتغتال موارده، إيماناً بأن مصر قادرة على تنويع ودعم سلة الغذاء الخاصة بها، بما يضمن النمو الاستثمارى والزراعى والصناعى، ومن قبل ذلك يضمن حق المواطن المصرى فى الحصول على السلع الغذائية الأساسية بشكلٍ عادل وفى أفضل صورة ممكنة.