بيان المنظمات غير الحكومية ذات الرتبة الاستشارية في الأمم المتحدة

بعد أيام من انتقال 400 من سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي يبدو أن المخيم الجديد هو سجن فعلاً بإجراءات مراقبة وسيطرة عالية جدًا.
إن اللاجئين الذين وافقوا على الانتقال إلى مخيم ليبرتي لا يحظون بحرية التنقل إلى خارج المخيم كما لا يسمح لهم بالوصول الحر إلى محاميهم والخدمات الطبية والعلاجية. وفي المخيم الجديد الذي حوصر بجدران خرسانية رفيعة وضعت القوات المسلحة العراقية مركزًا للشرطة وثلاثة مخافر للشرطة ونقطة مدافع رشاشة. كما وهناك أجهزة تنصت بالقرب من المخيم وعدد كبير من كاميرات التجسس قد نصبت في مختلف النقاط داخل المخيم. لا شك في أن المعلومات التي تجمعها هذه الأجهزة ترسل إلى النظام الإيراني الأمر الذي تترتب عليه أخطار واضحة تهدد السكان وعوائلهم في إيران. هذا وكانت عملية نقل السكان مهينة ومذلة للغاية حيث عوملوا وكأنهم أسرى الحرب، فعلى سبيل المثال قد تم تفتيشهم لمدة 11 ساعة تمامًا.
يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كان قد أعلن في يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012 أن البنى التحتية لمخيم ليبرتي تتطابق مع المعايير الإنسانية الدولية ولكن يبدو أن هذا لا أساس له من الصحة.
هذا وإن الحكومة العراقية تحرم اللاجئين من الوصول إلى ماء الشرب والكهرباء. كما إن المجاري (شبكة الصرف الصحي) العارية من الغطاء تفوح منها رائحة كريهة لا يمكن تحملها إضافة إلى تلويثها البيئة في المخيم مما يهدد صحة السكان ويعرضها لخطر جاد. ولا يمكن إخلاء هذه المجاري. كما إن الكرفانات وسخة وصدئة والعديد منها ليست صالحة للاستخدام.
إذن نطالب الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأمريكية والممثلة العليا للاتحاد الأوربي في الشؤون الخارجية بما يأتي:
- أن يدينوا بشدة الأعمال الغير قانونية للحكومة العراقية والتي تمثل انتهاكاً صارخًا للحقوق الأساسية للاجئين في مخيم ليبرتي.
- أن يطلبوا من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن يدافع عن الحقوق الإنسانية للاجئين الإيرانيين ويعلن الأعمال الغير قانونية للحكومة العراقية.
- أن يوفروا الحدود الدنيا للضمانات لهؤلاء اللاجئين وأن يرغموا بوجه خاص الحكومة العراقية على سحب كل القوات العراقية إلى خارج الجدران المحيطة بالمخيم. فإن مخيم ليبرتي وفي حالته اليوم ليس إلا سجنًا لا يتم فيه تسديد الحاجات الأساسية للسكان وتأمين المقاييس الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان في مخيم للاجئين.
يبدو أن هذه الحالة تضر العمليات التي تجري حاليًا لإيجاد حل دائم لقضية اللاجئين ال 3400 في مخيم أشرف.
التواقيع:
- فرانس ليبرته – مؤسسة دانيل ميتران
- الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب (مراب)
- الجمعية الدولية لحقوق النساء الإنسانية
- الجمعية الدولية للتعليم والتنمية
- الجمعية الدولية للفضاء الأفريقي
- الحزب الراديكالي الفراملي المناهض للعنف