أعرب اليوم مجلس أمناء جامعة النيل لكل المسئولين على اختلاف مناصبهم ومستوياتهم، ، بالمبادرة باتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ حكم الإدارية العليا الذى قضى بأحقية الجامعة فى كل مبانيها، فوراً وكاملاً، وتمكين طلبتها من استكمال دراستهم وأبحاثهم بمقر الجامعة بالشيخ زايد .
وقد أكد المجلس، فى بيان له اليوم الإثنين، عن أمله أن يكون الحكم بمثابة طي لصفحة مضت، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الجامعة بكل بنوده تطبيقاً فورياً عملياً هو تحقيق لمبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
ولفت المجلس إلى أن الحكم الصادر لصالح جامعة النيل صريح فى وقف تنفيذ القرار الذى يعطى لمشروع مدينة زويل الحق فى استعمال الأراضى والمبانى المخصصة للجامعة، ويعنى ذلك بوضوح أنه لا يجوز قانونا ولا عملا أن تستخدم مدينة زويل الأراضى والمبانى منذ الآن وصاعدا بأى صورة، وأن تبادر بإخلائها فورا، وهو أمر ميسور لا يستغرق سوى أياما معدودة، احتراما لحكم القضاء دون تعليق ذلك على شرط أن توفر الدولة لمدينة زويل مكانا أو مبنى آخر.
وأكد مجلس أمناء جامعة النيل حرصه على دعم مسيرة الجامعة كجامعة بحثية وليدة تسهم في النهضة العلمية والتعليمية بمصر، وأنه لا يدخر جهداً بأقصى ما فى وسع أعضائه لتحقيق هذه الغاية الشريفة. ودعا كل المؤسسات العلمية والأهلية ورجال الأعمال الشرفاء والإعلام المستنير وجموع الشعب إلى الاستمرار فى دعم الجامعة بكل السبل حفاظاً على كيانها.
جدير بالذكر أن الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، قد قضت برئاسة المستشار علي الششتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من المحامي رجائي عطية، وكيلا عن الدكتور أحمد زويل، علي الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل بإعادة المبني الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له.