عادل حمودة يكتب :السجين الهارب محمد مرسى

لن يشهد أمام المحكمة خوفاً على فضح حماس!

■ حماس اشترت بدواً من سيناء بأسلحة وذخائر وألغام مقابل الهجوم على السجون وتهريب 33 إخوانياً منهم 7 من مكتب الإرشاد

فى رقبة محمد مرسى دين لمنظمة حماس يطوق عنقه إلى حد الاختناق.. ويفرض عليه السكوت عن كل ما ترتكب فى مصر.. إن رجالها هم الذين هربوه من السجن.. هو و33 عضواً من جماعته.. منهم 7 من مكتب الإرشاد.. كانوا محبوسين فى العنبر الثالث.. من السجن الثانى.. فى مجمع وادى النطرون.

كان ذلك يوم 29 يناير 2011.. ورغم أن شبكات الاتصالات التليفونية كانت معطلة فإنه وجد من يقدم إليه تليفون «الثريا» ليتحدث منه لقناة الجزيرة.. وتتضاعف الديون التى تضغط على رقبته.. وتحد من حريته.. وتقلل من استقلاله.. وربما تهدد بقاءه فى منصبه.

وتسجل شرطة مدينة السادات محاضر الهروب التى تأخذ أرقام (647 و648 و649 و795).. لكن.. لا أحد حقق فى هذه المحاضر.. ويبدو أنها حفظت بقرار من النائب العام المعين دون سند قانونى من محمد مرسى.

وحسب شهادة وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء محمود وجدى فى قضية قتل المتظاهرين فإن عناصر من غزة دخلت يوم 27 يناير وهدمت السجون وأخرجت المساجين.. وانتقلت إلى التحرير.. بل وسرقت سيارات عليها لوحات شرطة وحكومة وهربتها إلى غزة.. حسب خطاب رسمى صادر من مكتب وزير الخارجية فى 18 فبراير 2011 إلى مساعد وزير الداخلية اللواء محمد حجازى.. بناء على معلومات من مكتب التمثيل المصرى فى رام الله.

وشهد اللواء محمود وجدى أيضا أنه وهو وزير للداخلية «خطفت جماعة مجهولة.. ثلاثة ضباط وأمين شرطة من مديرية أمن سيناء».. ووردت معلومات إليه بأنهم فى عهدة حماس.. وأضاف: «ويمكن أن تؤكد المخابرات العامة ذلك».

هرب من السجون 23710 سجناء.. لم يعد منهم 2882 رجلا.. بينما قتل 15 شخصا خلال عمليات الهجوم والاقتحام.. لم يهتم أحد بالتحقيق فيما جرى لهم.. لتتضاعف مساحة الغموض فى هذا الملف المسكوت عنه بأمر مباشر من السلطات العليا فى البلاد.. كى لا تتورط فيه.

ولو كان محمود وجدى طلب الاستشهاد بالمخابرات العامة فإن عمر سليمان شهد بأن جهازه وهو يراقب النشاط الفلسطينى رصد اتصالات بين حماس وبدو من سيناء.. جاء على أثرها عناصر من حماس عبر الأنفاق.. واتصلوا بالبدو.. واتفقوا معهم على إمدادهم بأسلحة وذخائر.. مقابل معاونتهم فى إخراج عناصرهم من السجون.

وقام البدو بتهيئة المناخ المناسب لعملية الهروب بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد بطريقة عشوائية بأسلحة نارية شملت المنطقة المحيطة بالأنفاق حتى لا تقترب قوات الشرطة وحرس الحدود منها.. وحصل البدو بالفعل على الثمن.. أسلحة وذخائر ومفرقعات وألغام.

وقامت كتائب عز الدين القسام فى اتجاه آخر من الحدود بنشاط عسكرى تحد به تدخل حرس الحدود.

وفور حصول البدو على الثمن المتفق عليه اصطحبوا عناصر من حماس وحزب الله يتراوح عددهم ما بين 70 و90 رجلا إلى ميدان التحرير.. وما أن انتهوا من صلاة الجمعة حتى توجهوا إلى السجون.. ونفذوا العملية بسهولة.

لم يتوقف دور حماس عند إخراج عناصرهم وقادة الإخوان وإنما ظلت تساند الجماعة وتدعمها وتقدم إليها ما تحتاج من خبرات.. ساعدتها فى الوصول إلى الحكم.. وطالبتها فيما بعد بدفع الثمن.

حسب التقارير الأمنية التى رفعت إلى مبارك قبل رحيله فإن الأجهزة السرية التقطت فى 3 فبراير رسالة هاتفية وصلت إلى محمول عصام العريان من رمضان شلح.. وهو قيادى من حركة الجهاد الفلسطينية تضمن نصها: «هام وعاجل أستاذى الفاضل دكتور عصام العريان أنا عوض عبد الرازق من مكتب الدكتور رمضان شلح الرجاء إرسال بريدكم الإلكترونى فى هذه الفترة الحرجة بين ترنح النظام وسقوطه ومخاوف الإخوان من الاعتقال والفوز بالغنيمة».

وفى اليوم التالى هاجمت قوات مسلحة شقة فى عقار فى شارع خيرت بالسيدة زينب وجد فى داخلها أسلحة بيضاء وقنابل يدوية ومولوتوف ومنشورات خاصة بحركة حماس وتمكن قاطنوها من الهرب.

وفى اليوم نفسه وصلت معلومات وصفت بأنها سرية للغاية تفيد أن الدكتور رمضان شلح اتصل بالدكتور عصام العريان ولفت نظره إلى عدم وجود ترجمة لتظاهرات «جمعة الرحيل».. وطلب منه بطريقة مشددة أن يكون هتاف المتظاهرين «الرحيل لا بديل» حتى تتوافق مع هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام».. مؤكدا على ضرورة تنحى مبارك مرددا: «الراجل هيمشى يعنى هيمشى حتى لو ماطل».

«وأيد عصام العريان ما سمع وطلب من محدثه تقدير موقف للمرحلة الحالية وانعكاساتها على الموقف الدولى والإقليمى».

وما يهمنى فى مثل هذه الوثائق الموجودة فى الأجهزة الأمنية إثبات أن حماس ساعدت الإخوان بتهريب رموزهم.. وصياغة هتافاتهم.. وتقدير المواقف السياسية الخارجية لهم.. وربما قدموا إليهم خبرات لم يكشف عنها بعد.. وهو ما يفسر تأثير خالد مشعل القوى على الثلاثى الحاكم فى مصر (خيرت الشاطر ومحمد بديع ومحمد مرسي).

وفى يوم 5 فبراير اتصل بمباحث أمن الدولة أحد العاملين بجهاز الأمن الوقائى الفلسطينى فى الضفة الغربية وأفاد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الجانب الإسرائيلى يؤكد أنه رصد مكالمة هاتفية تتهم رائد العطار (مسئول كتائب القسام فى رفح الفلسطينية) بتفجير خط الغاز المتجه من مصر إلى إسرائيل.. وأن منفذى التفجير هم من الفلسطينيين تيسير أبوسليمة.. ومن البدو أبوالعرنس وأبومهاوش وعبدالله المنايعة.. وكانوا بصحبة خبير إيرانى حضر مؤخرا عبر السودان قادما من طهران.. وهو الذى حدد منطقة التفجير.. واضاف: إن هؤلاء البدو من أكبر مهربى السلاح للفلسطينيين.

وحسب نفس المصدر فإنه من المتوقع استهداف المنشآت الحيوية كالكنائس القبطية (وهو ما حدث فيما بعد عند الاحتفال بعيد الميلاد فى يناير 2012).

«فضلا عن اعتزامهم التسلل إلى محافظة جنوب سيناء لضرب أهم المواقع السياحية فيها».

وما يلفت النظر فى هذا التقرير أن كتائب القسام استلمت 7 جثث فلسطينية ملطخة بالدماء عبر الأنفاق.. قتل أصحابها فى أعمال التخريب التى وقعت فى مصر مؤخرا.. فمن الذى أجهز على حياتهم؟.. لغز جديد يضاف إلى الألغاز التى تظل بلا حل.

وفى يوم 4 فبراير أيضا قامت قوات من الشرطة العسكرية فجرا باصطحاب النقيب محمد شومان (ضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة فى القاهرة ومعين لملاحظة الحالة فى شارع قصر العيني) لاقتحام مقر «المركز الدولى للإعلام» الخاص بجماعة الإخوان والكائن فى 22 شارع خيرت بالسيدة زينب.. وضبط 18 عنصرا (بعضهم من محافظتى الشرقية وبنى سويف) بالإضافة إلى عدد من العناصر الفلسطينية.

واسفر التفتيش عن العثور على 4 بنادق آلية ومجموعة كبيرة من الحاسبات الإلكترونية والهارد ديسك ومبالغ مالية كبيرة بعضها بالعملات الأجنبية والعديد من الأوراق والمستندات التنظيمية.. واصطحبت الشرطة العسكرية المضبوطين والمضبوطات إلى مقرها فى منطقة الخليفة المأمون.

وعقب ذلك قام ضباط من جهاز أمن الدولة بإعادة تفتيش المركز وعثر على مجموعة أخرى من الأوراق التنظيمية.. وانتهى تقريرهم إلى ضرورة التنسيق مع القوات المسلحة لإصدار بيان إعلامى بالواقعة وتسجيل الاعترافات بالفيديو وتوزيعها إعلاميا لفضح مخططات الجماعة.

وسبق أن وردت معلومات تفيد قيام جهاز المخابرات العامة بضبط عناصر فلسطينية تنتمى إلى حركة حماس دفعت إلى البلاد للقيام بأعمال عدائية.

وفى يوم 8 فبراير تبين عند فحص مستأجرى الشقق المفروشة وجود جمعية تطلق على نفسها اسم «أصدقاء حول العالم» تسكن العقار رقم 24 شارع حسن حجازى.. الدور الثالث.. وتقوم بطباعة المنشورات.. وتقديم كل المساعدات للمتظاهرين.

وفى نفس العقار ولكن فى طابق آخر شقة أخرى مفروشة مؤجرة من مجموعة من أطباء الإغاثة الذين يتولون جمع الأطعمة والمنشورات وتوصيلها إلى المتظاهرين.. وقبل ثلاثة تم تركيب طبق هوائى لالتقاط الإرسال التليفزيونى الفضائى.

والمعروف أن الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح مسئول مصر فى هيئة الإغاثة الإسلامية.. وهو قيادى إخوانى.. خرج من الجماعة فيما بعد.. على أثر ترشح نفسه للرئاسة مخالفا قرار الجماعة قبل أن تقرر خوض الانتخابات الرئاسية.

«وفى العقار رقم 20 من نفس الشارع المطل على مجلس الوزراء من الخلف تقيم جزائرية تدعى فتحية بوزيدى (شقة رقم 41) ومعها شخص فرنسى الجنسية.. ويتردد عليها أجانب آخرون.. يشاركون فى التظاهرات والاعتصامات بشكل فعال».

ووجود هؤلاء الأجانب فى محيط ميدان التحرير بما يملكون من أسلحة ومنشورات ووسائل دعم وشبكات فضائية وماكينات طبع منشورات يجب مراجعته تماما.. ربما وصلنا إلى طرف خيط يحل لنا ألغاز قتل المتظاهرين.. ودور العناصر الخارجية فيما جرى.. وهذه المعلومات موجودة فى تقارير أمنية.. سبق أن أشرت إليها فى برامج تليفزيونية.. كما سبق أن تعرضت لها «الفجر».. وتحت يدى نسخة منها.. وهناك بالقطع نسخ أخرى فى هذه الأجهزة.. وإن كنا نشك فى أنها ستكشف عنها بعد أن سيطر الإخوان على الرئاسة.

وتضيف هذه التقارير أنه فى يوم 4 فبراير «اتصل من قطر شخص يدعى بشير بالمستشار طارق البشرى وأبلغه أن الولايات المتحدة استقرت على قيام عمر سليمان بتولى زمام الأمور فى البلاد خلال الفترة الانتقالية عقب تنحى مبارك».. ومثل هذه المكالمة تثبت وجود دور قطرى فيما جرى.. كما أنها توسع دائرة الاشتباه لتصل إلى شخصيات كنا نتصور حيادها وابتعادها عن اللعبة.

ويهاجم الإخوان الآن هذه الأجهزة ويتهمونها بالتآمر على النظام.. فيما يمكن وصفه بالضربة الاستباقية.. كى تنكمش على نفسها.. وتخرج ما فى أرشيفها من مستندات تكشف وتدين وربما تحدد من قتل المتظاهرين ومن فتح السجون ومن تآمر على مصر فى ذلك الوقت؟.

إن أمام القضاء هذه الأيام قضيتين يمكن أن توصلنا إلى معرفة حقيقة ما جرى لو أخذتا بالعمق السياسى الكافى وتجاوزتا حدود البعد الجنائى.. قضية اقتحام سجن وادى النطرون المنظورة أمام دائرة استئناف الإسماعيلية.. وقضية فرم وثائق أمن الدولة المعروضة أمام دائرة جنايات الجيزة.

بدأت القضية الأولى بداية بسيطة.. متواضعة.. طلب مواطن مجهول تبرئته من تهمة الهروب من سجن وادى النطرون بسبب تشابه اسمه مع اسم شخص آخر.. ووجد رئيس الدائرة المستشار خالد محجوب نفسه مضطرا إلى معرفة حقيقة ما حدث.. من اقتحم السجن.. وهرب المساجين.. وراحت الدوائر تدور.. وتدور.. وتتسع إلى أن وصلت إلى رئيس الدولة نفسه.. كيف هرب؟.. من ساعده؟.. لماذا لم يحقق فى محاضر هروبه؟.. وكيف وصل إلى منصبه الرفيع قبل حسم هذه القضية؟.

للإجابة عن كل هذه التساؤلات طلب أمير سالم المحامى من هيئة المحكمة استدعاء «المسجون محمد مرسى» لتوضيح ما عنده من شهادة.. وما يملك من حقيقة.

وما شجع على الطلب أن هيئة المحكمة فى قضية فرم مستندات أمن الدولة استدعت وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى للشهادة.. واستجاب الرجل.. وقبل ذلك شهد سلفه المشير حسين طنطاوى ونائب الرئيس السابق عمر سليمان وغيرهما من كبار رجال الدولة فى قضية قتل المتظاهرين.. فلم يعد أحد فوق القانون.. ولو كان محمد مرسى يتكلم كثيرا عن احترام القضاء.. فقد جاءت الفرصة لاختبار ما يقول.. على الجانب الآخر.. لم تكشف شهادة السيسى ما خفى من ألغاز فى هذه القضية.. فلم ينف أو يؤكد ما عرفناه من ضباط فى أمن الدولة وضباط فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المخابرات الحربية احتفظت بأجهزة الكمبيوتر التى عليها مستندات أمن الدولة وقت اقتحام مقاراتها فى مدن مختلفة فى 4 مارس 2011.. قبل يوم واحد من اقتحام مقرها الرئيسى فى مدينة نصر. ولا يتردد ضباط فى الجهاز فى اتهام القوات المسلحة بتسهيل عملية الاقتحام.. ويدللون على ذلك بأن الجيش طلب من قوات الأمن المركزى التى كانت تحمى مقر الجهاز فى الإسكندرية أن تغادر مواقعها بعد أن واجهت المحتشدين بقنابل مسيلة للدموع.. وما أن تسلم الجيش منها الحراسة حتى اقتحم المتظاهرون المبنى بعد أن هتفوا «سلمية سلمية».. ولم يبذل مجهودا يذكر فى منعهم.

ويضيفون: إن المقر الرئيسى للجهاز صمم بما يصعب اقتحامه ولو بمدرعات.. فالسور مكهرب.. والبوابات مصنوعة من صلب سميك.. وأبراج الحراسة كل عدة أمتار.. ومداخل المبانى الحساسة تغلق أتوماتيكيا عند الخطر.. وقد فصلت الكهرباء عن وسائل الحماية.. فكان من السهل دخول المبنى الذى وصف بأنه مثل «حصن الباستيل» الذى استولى عليه الشعب الغاضب فى الثورة الفرنسية.

ويستطردون: إن قوات الجيش التى جاءت لتسلم المقر كان على رأسها قائد الشرطة العسكرية حمدى بادين بجانب ضباط من جهات عسكرية مختلفة.. منها المخابرات الحربية.. وقد طلبوا إخلاء المبنى ممن فيه.. وفى اللحظة التى عرف فيها قادة الجهاز أن كاميرات التليفزيون المصرى فى طريقها إلى المقر أدركوا أن الاقتحام سيحدث.. فصدرت التعليمات بفرم صور المستندات.. وهو ما عرضهم للمحاكمة فيما بعد.

وكان كل هم العسكريون الحصول على ملفاتهم فى الجهاز.. ولكن.. جرى إنكار وجودها.. ويمكن القول أن الطلب جاء متأخرا.. والوقت الذى مر كان كافيا لإخفائها.. وقد توقف مندبو الجيش عند الملفات التى عليها حرف «ج».. فى تصور أن الحرف «ج» يختصر كلمة « جيش «.. لكنه.. كان يشير إلى كلمة جزء.

وما أن عاد المقر إلى من كانوا فيه حتى وجدوا تخريبا فى كل شبر.. فأجهزة الكمبيوترات محطمة.. والحدائق محترقة.. والحمامات غارقة.. والمعدات المتطورة للتدريب على ضرب النار لم تعد صالحة.. لكن.. التخريب الأشد فى رأيهم هو التخلص من الضباط المحترفين فى تخصصات النشاط الدينى المتطرف. إن كثيرا من الحوادث الرئيسية فى الثورة تحتاج إلى إعادة النظر.. وقد كانت المحاكمات التى ينظرها القضاء فرصة لهذه المراجعات.. لذلك يريدون التخلص من القضاة المستقلين.. لتقسم العدالة فيما بعد على السمع والطاعة.


■ القيادى الفلسطينى رمضان شلح لعصام العريان: هتاف جمعة الرحيل يجب ترجمته والشعار «الرحيل لا بديل» ■ محمود وجدى: حماس خطفت 3 ضباط وأمين شرطة واسألوا المخابرات .. وخطاب من وزير الخارجية: هناك سيارات شرطة مصرية فى غزة

■ قوات الجيش اقتحمت شققا مفروشة فى محيط التحرير بها أسلحة ومولوتوف ومنشورات وأوراق تنظيمية للإخوان وحماس

■ طلب الجيش من الأمن المركزى الانسحاب من أمام مقر أمن الدولة فى الإسكندرية وبعد نصف ساعة دخل متظاهرون المقر



■ حمدى بدين يسيطر على المقر ويسأل عن ملفات قادته ويتصور أن الملفات المكتوب عليها «ج» تعنى «جيش»! ■ قادة الجهاز عرفوا أن كاميرات التليفزيون المصرى فى طريقهم إلى مقر مدينة نصر فأدركوا أن المبنى على وشك السقوط