أبو العلا ماضي: "آن الأوان لتطبق العدالة..وقانون السلطة القضائية ليس تطهير أو مذبحة للقضاة"

قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ان ثروات مصر هائلة ولكنها كانت تنهب بشكل منظم، وأنه آن الأوان لتطبق العدالة علي جميع أبناء مصر، وأكد أن غياب هذة العدالة وتهميش الصعيد والمناطق النائية كان السبب الرئيسي للثورة، مشدداً على أن الصعيد يعاني اهمالاً شديداً، وأنه آن الأوان ليحصل الصعيد علي حقه في التنمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عُقد مساء اليوم بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط.

وأضاف ماضي أن الشعب استرد نعمة الحرية ولا يملك أحد أياً كان سحبها بعد ذلك، وأن تداول السلطة يأتي بالديمقراطية وليس بالانقلاب عليها، محذراً من أن الثورة المضادة لا تزال عثرة في طريق الديمقراطية.

وتابع ماضي أن بعض الأحزاب التي ظهرت بعد الثورة كانت صاحبة تفاهمات مع النظام السابق وأننا رفضنا ذلك مطلقاً، وأن الشجاعة الآن هي اعلاء المصلحة الوطنية دون نفاق، مؤكداً أن حزب الوسط ليس تابعاً لأحد، وأنه ولد ليكون قائداً.

وعن الأزمة التي افتعلها بعض القُضاة مؤخراً تسائل "ماضي" قائلاً: أنه طبقاً للدستور الجديد فإن جميع قطاعات الدولة تخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات بما فيها المؤسسة العسكرية فلماذا يطالب القضاء بالاستثناء؟!

وأضاف كل مؤسسات الدولة بها خبرات فلماذا أستثناء القضاة من سن المعاش؟! وأكد أن قانون السلطة القضائية تنظيم وليس تطهير أو مذبحة للقضاة.