أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن التساؤل حول حصول خاطفي عائلة "مولان فورنيه" الفرنسية في الكاميرون على فدية مقابل الإفراج عن رهائنهم السبعة أصبح مطروحًا بشدة، حيث تؤكد العديد من وسائل الإعلام امتلاكها أدلة على مشاركة الكاميرون ونيجيريا بشكل مادي في الإفراج عنهم.
فقد ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن طائفة "بوكو حرام" النيجيرية حصلت على ما يقرب من 2,4 مليون يورو من أجل الإفراج عن الفرنسيين السبعة والذين كانت تحتجزهم منذ التاسع عشر من فبراير. وأكدت وكالة رويترز حصولها على تقرير سري خاص بالحكومة النيجيرية لا يشير إلى من دفع الفدية ولكنه يؤكد أن الكاميرون أفرجت عن سجناء أعضاء في "بوكو حرام" في إطار الاتفاق التفاوضي مع الخاطفين. وهي المعلومة التي لم تعلق عليها بعد الحكومة الفرنسية.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرو وقصر الإليزيه قد نفيا المعلومة التي أوردتها قناة "i- Télé" بأن هناك فدية تم دفعها من أجل الإفراج عن عائلة "مولان فورنيه".
وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الرئيس الكاميروني بول بيا لم يطلب أي تعويض من فرنسا مقابل مشاركته في الإفراج عن الرهائن الفرنسيين.
فقد صرح فابيوس قائلًا: "بعد الاختطاف، تعاملت مع الرئيسين جودلاك جوناثان وبول بيا. وقد بدا الاثنان مهتمين للغاية ورغبا في المشاركة في تسوية هذا الوضع المأساوي، وبصفة خاصة الرئيس بيا. ولم تتدخل أية عناصر في أي وقت من الأوقات في المناقشات (...) نحترم القاعدة التي وضعها رئيس الجمهورية: فرنسا لن تدفع فدية. ويجب أن يفهم جيدًا أنه إذا اتبعنا منطقًا آخر، فإننا نعرض مواطنينا لمزيد من الخطر".
وكانت قناة "i- Télé" قد تحدثت عن فدية تبلغ 7 ملايين دولار (ما يقرب من 5,4 مليون يورو) والإفراج عن 16 معتقلًا من جماعة "بوكو حرام" الإسلامية النيجرية. وأضافت القناة الفرنسية أنه تم دفع المبلغ من الحساب الخاص بالرئيس الكاميروني بول بيا.