مركز حقوقى بالمنيا يحذر من تمرير قانون السلطة القضائية

أصدر المركز العربي للقانون بالمنيا بيانا حذر فيه من تمرير قانون السلطة القضائية، مؤكدا انه سيناريو سياسى إخوانى عن طريق حزب الوسط للنيل من استقلال القضاء.

حيث تتضمن البيان انه حفاظا علي العدل وارساءا لقواعدة وتطبيقا لنصوصه فلابد من استقلال سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ولما كان مشروع قانون السلطة القضائية هو مشروع قاصر عن بلوغ حد الكفاية اللازم لاستقلال السلطة القضائية.

وأكد البيان أن المركز العربي لحقوق الانسان ينذر بخطورة وضرر وعواقب لا يمكن تداركها من جراء إصدار مثل هذا القانون بما يرتبه هذا القانون حال صدورة من كونه ينال من استقلال السلطة القضائية ونزاهتها وبالتالي وبطريق اللزوم العقلي فهو ينال من كرامة وقيمة المواطن المصري.

وأشار المركز إلى عدم اختصاص مجلس الشوري بنظر القانون نظرًا لتوليه السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة، قائلا:"أن المجلس تم انتخابه بقانون الانتخابات الذي قضى بعدم دستوريته ومن ثم فهو مرشح للبطلان والحل شأنه شأن مجلس الشعب السابق فضلاً عن أنه تولى التشريع مؤقتًا وبصفة استثنائية لحين انتخاب مجلس نواب جديد وأن الدستور ينص على أن البرلمان بغرفتيه يتولى سلطة التشريع والآن ليس لدينا إلا غرفة واحدة وبالتالى ينبغى التريث والانتظار حتى يتم تشكيل وانتخاب مجلس النواب القادم".

وقال أحمد شبيب، مدير المركز، أن الاصرار علي إصدار مثل هذا القانون في هذا الوقت ما هو الا محاولات سياسية من الاخوان المسلمين عن طريق الذراع الناعم( حزب الوسط) للسيطرة علي مؤسسة القضاء والنيل من استقلالها بغرض تحقيق مصالحهم السياسية ودون النظر الي الوطن أو مواطنيه ودون النظر الي ان مثل هذا القانون سيحدث قلقا وتوترا داخل كافة الاوساط والتيارات بل والمواطنين انفسهم باعتبار ان القضاء يمس كل مواطن في مصر ولا يمس القضاه فقط .