مركز حقوقي بالمنيا: تمرير قانون السلطة القضائية ينال من كرامة المصريين

حذّر المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا، من عواقب لا يمكن تداركها في حالة قانون السلطة القضائية، مؤكدا أنه ينال من استقلال "السلطة القضائية" ونزاهتها وبالتالي فهو ينال من كرامة وقيمة المواطن المصري.
وتساءل المركز في بيان له اليوم، عن أسباب التسارع الزمني لدى السلطة التنفيذية والتشريعية لتمرير قوانين متعلقة باستقرار الدولة في زمن وجيز منذ إقرار الدستور الجديد ومنها قانون الصكوك وقانون التظاهر،.
وأشار المركز إلى أن مجلس الشورى ليس من اختصاصه النظر في قانون السلطة القضائية نظرًا لتوليه السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة كما أن انتخابه جاء بقانون الانتخابات الذي قضى بعدم دستوريته ومن ثم فهو مرشح للبطلان والحل مثل مجلس الشعب السابق.
وأضاف البيان أن الدستور ينص على أن البرلمان بغرفتيه يتولى سلطة التشريع في حين وجود غرفة واحدة فقط وبالتالي ينبغي الانتظار حتى يتم تشكيل وانتخاب مجلس النواب القادم.
وأعلن "المركز العربي" تحفظه علي ما يزيد علي 50 مادة من مواد القانون، أبرزها، تجاهل نص القانون بوجوب تفتيش السجون شهريا، وتجاهل الإشراف والتفتيش علي الأماكن التي ينفذ فيها الحبس الاحتياطي وإعطاء وزير العدل حق إنشاء محاكم جزئية متخصصة بنوع معين من القضايا دون الرجوع إلي الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية.
وأكد المركز تضامنه مع السلطة القضائية ممثله في مجلسها الأعلى في موقفها من مشروع السلطة القضائية خاصة وأن السلطة التنفيذية والتشريعية تسعي بإصدار مثل تلك القوانين الشائكة إلي إحداث القلاقل والاضطرابات تسترا منهما علي الفشل الذي هم غارقون فيه.