ما حكم الزواج عن طريق المواقع الإلكترونية

إختلفت الأراء حول مواقع الزواج التى إنتشرت إنتشار النار فى الهشيم على شبكة الإنترنت، فهناك من يرى أن إنشاء موقع على الإنترنت هدفه شرعي وهو تزويج الشباب، ووسائله مشروعة، وليس فيه محاذير شرعية لا حرج فيه، بل هو من التعاون على البر والتقوى.وتزويج الشباب ومساعدتهم في ذلك يعد عملاً صالحاً ينال صاحبه أجراً عظيماً إن هو أحتسب الأجر.
و هناك رأي أخر يذهب الى أن هذا يفتح بابا من الشر والفتنة، لا يجوز أن توضع صور الفتيات على الإنترنت لمن يرغب في الزواج، وكيف يجوز أن تجعل صور المسلمات وعناوينهن الإلكترونية عرضا عاما مستباحا لمن يرغب في التمتع بالنظر والتعارف، ولا يصح الاحتجاج على هذا الفعل بجواز النظر إلى المخطوبة، لان في عرض الصور تمكينا للخاطب وغيره من النظر، وحتى الخاطب لا يجوز له النظر إلى المرأة بهذه الطريقة لان جواز النظر متوقف على حصول غلبة الظن أن يجيبه أولياؤها وذلك لا يعرف إلا عن قرب ثم بعد ذلك يجوز له النظر إليها
والواجب أن يكون ثمة لجنة من الموثوقين، ويشرف عليها بعض أهل الفضل والصلاح والأمانة، وتقوم بسرية تامة بحفظ معلومات دون صور شخصية لمن يرغب في الزواج، دون نشر أي شيء نشرا عاما، وإنما ترسل المعلومات شخصيا، دون صور، ويدلون الراغبين لمن تصلح للزواج، كل في بلده، دون إرسال صورتها أو بريدها الإلكتروني، وعليه هو أن يذهب إلى أولياءها خاطبا، ويتحرى عنها، ويطلب الإذن بالنظر إليها، أو ينظر إليها إن غلب على ظنه إجابته، وتكون مهمة اللجنة القيام بالخطوة الأولى فقط، أما أن ترسل له صورة الفتاة ويتعرف عليها عبر الإنترنت ويقيم علاقة معها، وقد يحدث مالا تحمد عقباه، فما هذا العمل إلا أشبه بالسعي بالفساد والفواحش بين المسلمين تحت ذريعة التزويج.
ولاشك أن إنتشار هذه الظاهرة يدل على حجم وعمق المعاناة التي تعيشها المرأة المسلمة في مجتمعاتنا، التي جعلت الزواج صعباً، فصار الحرام أسهل من الحلال، حتى طلَّ علينا شبح العنوسة، وصار يهدد أمل الشباب في إقامة أسر سعيدة، ويقضي عليهم باليأس والقنوط، كل ذلك بسبب حيدة المجتمع عن الأخذ بأحكام الإسلام في تيسيره أمر الزواج، في هذا الوضع المزري الذي لولاه لما باحت العذراء ذات الخدر بسرها- والذي وجدت في الإنترنت سبيلاً للبوح به – مما يدل على عمق المأساة وحجم المشكلة.‏
وإذا تم التعارف بين مريد الزواج والفتاة، وارتضى كل منهما الآخر، فينبغي أن تقف هذه المحادثات بينهما إلا لحاجة تدعو لذلك، وأن يباشر الرجل الخطوات العملية للزواج، من التقدم إلى أهل الفتاة لخطبتها وغيرها من الخطوات، أما أن يسمح كل منهما لنفسه بالحديث والانبساط فيه إلى الطرف الآخر إشباعاً للرغبات والشهوات، فلا يجوز.
و قد قام أحد تلك المواقع بالإتصال بدار الإفتاء المصرية ووصف ما يقوم من خطرات للتقريب بين المرأة و الرجل و جاء ما يلى :-موقع على الانترنت خاص بإعلانات الزواج يقوم بعمل صفحة خاصة لكل فرد من المشتركين الراغبين في الزواج من الجنسين تعرض كل المواصفات الخاصة به مع وجود صورة لهذا الشخص على صفحته . هذا الموقع يتيح لكل فرد الاطلاع على صفحات الآخرين لمعرفة مواصفاتهم والمواصفات التى يرغب فيها صاحب الصفحة للاقتران به وعند توافق الآراء بين الطرفين يتيح إمكانية التراسل بين الطرفين بمقابل مادي ليقدم كل طرف معلومات خاصة عنه وتكون هذه المعلومات على مسئوليته دون أدنى مسئولية على الموقع. يمارس الموقع رقابة على بعض الأمور مثل عدم وضع صور غيرلائقة كما يمكن للموقع حذف أى تعليق مكتوب على الصفحة خادش للحياء. والموقع يحاول بطريقة جادة إيجاد بيئة مناسبة لتوافق راغبي الزواج بالمواصفات التى يرغبها كل شريك بحيث يساعد على حل مشكلة تأخر الزواج للجنسين عن طريق توفير المعلومات التى تتيح التواصل بين راغبي الزواج لمساعدتهم على إيجاد شريك حياتهم بالمواصفات التى يرغبونها. ما حكم إنشاء هذا الموقع والربح منه؟ وما حكم الانضمام إليه؟ وإذا اشترك أحد بنية العبث على من يقع الإثم؟
و كان جواب دار الافتاء المصرية كالتالى:-إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فلا حرج من إنشاء هذا الموقع، والانضمام إليه، ومن أساء استخدام هذا الموقع فالإثم عليه (فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 321762).