طالبت مصر اليوم الإثنين بضرورة إحراز تقدم إزاء تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط لعام 1995 والخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، محذرة من أن عدم إحراز تقدم في هذا الصدد سيثير التساؤل مجددا حول مدى جدية الالتزامات المتخذة تجاه المعاهدة. جاء ذلك في كلمة مصر اليوم بجنيف أمام اجتماع اللجنة الخاصة بالتحضير لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الذي سيعقد فى عام 2015، وأكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية أن الشارع العربى يدرك أهمية موضوع الملف النووي في الشرق الأوسط وبما يجعل الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.
وشدد بدر - في كلمة مصر أمام الاجتماع - على ضرورة معرفة فائدة الاجتماعات واللجان وكذلك مؤتمر نزع السلاح ، وعما إذا كان يتم إصدار القرارات لتنفيذها أو لمجرد إصدارها وتجاهلها.
وقال "بات واضحا من خلال التجربة أن التجاهل هو ما يحدث، إذ أنه ومنذ عام 1968 حين تم إقرار الأركان الثلاثة لمنع الانتشار، شهد العالم نجاحا فيما يخص انضمام الدول للمعاهدة، إلا أنه فيما يخص مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية فإن الموارد المتاحة للتعاون الفنى مع الدول النامية مازالت محدودة كما أن إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مازالت لا تمثل الدول بشكل عادل.