الرئاسة تدرس تعيين النائب العام وزيرا للعدل

كشفت وكالة الأناضول إن مؤسسة الرئاسة تدرس تعيين النائب العام طلعت عبد الله وزيرا للعدل، في محاولة لحل أزمة مطالبة المعارضة المستمرة باستبعاده.

وقالت وكالة الأناضول "الأناضول" أن الرئاسة ترى أن تلك الخطوة التي ينتظر أن تأتي في إطار التعديل الوزاري المرتقب، يمكن أن تكون "مخرجا مناسب يحفظ ماء وجه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في نوفمبر الماضي وعين بموجبه عبد الله في منصب النائب العام، ويلبي في الوقت نفسه مطالب المعارض التي تضع إقالة النائب العام، باعتبار تعيينه جاء بقرار رئاسي ولم يعبر عن إرادة القضاة، في مقدمة شروطها لفتح حوار وطني مع مؤسسة الرئاسة".

وكان الرئيس مرسي، قد أعلن أمس السبت عزمه إجراء تعديل وزاري قريبا، إضافة إلى تغيير عدد من المحافظين، لكنه لم يحدد موعدا محددا لتلك الخطوة.

وكشفت مصادر، أن التعديل سيشمل على الأقل ستة وزراء بينهم وزير العدل أحمد مكي الذي طلب أكثر من مرة إعفاءه من منصبه.