أكد المكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد, أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك سيظل محبوسا على ذمة قضايا أخرى وصدور قرار بحبسة مرتين, الأولى حبس بمقتضاها 15يوما وهي قضية الإستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميا بقضية قصور الرئاسة، والثانية صادرة من نياية الاموال العامة بحبسة 15يوما أخرى على ذمة تلقية هدايا من المؤسسات الصحفية. كان النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمر بالطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك والصادر من محكمة جنح مستانف شمال القاهرة على ذمة التحقيقات فى إتهامة بالتربح فى قضية الكسب الغير المشروع بعد قبول تظلمه.