أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الفرنسي اليوم الإثنين أن أعضاء الحكومة سيعلنون عن ثرواتهم قبل منتصف الشهر الجاري. وأشار قصر ماتينيون (مقر رئاسة الوزراء) في بيان صحفي إلى أنه سيتم كذلك أن مشروع القانون الذى يهدف إلى منع تضارب المصالح، سيتم تقديمه فى الرابع والعشرين من شهر أبريل الحالي، على أن يتم اعتماده قبل الصيف المقبل. وفى السياق ذاته، يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك أيرولت مع رئيسى مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية (البرلمان) ورؤساء المجموعات البرلمانية الخميس القادم لجمع مقترحاتهم بشأن التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها بعد فضيحة الاحتيال الضريبى التى ظهرت مؤخرا فى فرنسا عقب اعتراف وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك إمتلاكه حسابا مصرفيا غير معلن فى سويسرا. كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد أعلن فى نهاية الأسبوع الماضى عن تبني حزمة من الإجراءات لضمان شفافية أعضاء الحكومة والمسئولين الفرنسيين.