بالصور ... كارثة كبرى بدمياط : مبنى مؤسسة البنات آيل للسقوط

إستمرارا لمسلسل الفساد الذى عاشته مصر ثلاثون عاما ، نجد أن كل مسئول يرفض القيام بواجبه نحو رعاياه .
مؤسسة البنات بمحافظة دمياط والتى تضم ثمانية عشر بنت تتراوح أعمارهم من عامين وحتى عشرون عام و11 ولد تحت سن الست سنوات تعانى من العديد من الشروخ والتصدعات ، والتى صدر لها قرار ترميم رقم 48/3 لسنة 2006 فى 4/10/2006 من مجلس مدينة دمياط ، وقد جاءت نتيجة الفحص والمعاينة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 أن العقار عبارة عن دور أرضى وأول علوى ويوجد شروخ فى حوائط المطبخ والحمام بالدور الأرضى وشروخ بالغة فى الشخشيخة وظهور صدأ فى حديد التسليح وشروخ فى سلم الدور الأخير والسطح وشروخ فى غرفة الأمن .
وقد صدر القرار بترميم الشروخ فى الحوائط وإزالة سقف الشخشيخة والسطح وإعادة صبها تحت إشراف مهندس مبانى .
وبناء عليه فقد قام مجلس إدارة جمعية مؤسسة البنات بمخاطبة مديرية الإسكان والمرافق ، وجاء الرد على الجمعية فى 14/2/2007 بضرورة الرجوع إلى مجلس المدينة للقيام بأعمال المقايسة والتنفيذ للإختصاص .
وقامت المؤسسة أيضا بمخاطبة مدير عام التضامن الإجتماعى فى 11/2/2007 لضرورة تنفيذ القرار رقم 48/3 لسنة 2006 .
ثم قامت الجمعية بخطاب مجلس المدينة فى 21/2/2007 للبت فى تنفيذ القرار ، ثم قامت الجمعية بمخاطبة مركز تنظيم الأسرة بدمياط والكائن بمقر الجمعية كمستأجر بضرورة إخلاء الدور الأول العلوى لتنفيذ القرار الذى أصدرته نهى حسن عوض مهندسة التنظيم بالوحدة المحلية لمدينة دمياط ، والذى يقتضى إزالة التالف من بلاط الأسقف بالدور الأول العلوى وإعادة صبها مع إزالة دورة السطح وإعادة بنائها ومراجعة أعمال السباكة وإستبدال التالف منها بأخرى جديدة مع الترميم الفنى الشامل للعناصر الإنشائية ، وقامت الجمعية بتحميلهم مسئولية عدم الإخلاء وتحمل ثلثى التكلفة التى سيتم تحديدها بمعرفة مديرية الإسكان بمحافظة دمياط طبقا لعملية الهدم والإنشاء .
إضافة إلى قيام شهيرة أحمد عوضين مدير مؤسسة البنات فى ذلك الوقت بتحرير محضر بقسم ثانى شرطة دمياط يحمل رقم 2553 إدارى القسم لسنة 2007 يفيد وجود شروخ وتصدعات فى المبنى أ ، ب الخاص بالمؤسسة وتساقط جزء من أسقف الحمامات والمطبخ .
وبناء عليه فقد قامت جمعية تحسين خدمات الأسرة " المستأجرة " بالطعن على القرار 48/3 لسنة 2006 ومطالبة بإلغاء القرار ، وقد صدر قرار محكمة دمياط الإبتدائية بجلستها المنعقدة فى 15/3/2007 بقبول الطعن شكلا برفعه فى الميعاد ، وإلغاء قرار التنكيس الصادر من لجنة شئون التنظيم بالوحدة المحلية لمدينة دمياط وإعتباره كأنه لم يكن .
وندب خبير من مصلحة الخبراء بدمياط لمعاينة العقار وتحديد ما إذا كان الجزء المؤجر للطالب من قبل جمعية مؤسسة البنات الإجتماعية بدمياط والتى يمثلها المعلن إليه الرابع يحتاج إلى تنكيس وترميم مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
وعقب الفحص الذى قامت به اللجنة المشكلة من هيئة خبراء وزارة العدل أصدرت قرار يفيد ضرورة إزالة الجزء ( أ ) من المبنى حتى سطح الأرض مع إرجاء الرد فى حالة الجزء ( ب ) والملحق به الجزء ( ج ) لحين قيام الطاعن بفتحه والذى لم تتم معاينته لأنه كان مغلقا وقت المعاينة على الطبيعة وعلى أن تتم إزالة الجزء ( أ ) تحت إشراف مهندس نقابى خلال شهر من إصدار القرار .
ودون مراعاة لحالة المبنى عقب مرور خمس سنوات صدر القرار الذى يحمل رقم 4/3 لسنة 2011 الذى أصدرته المهندسة نصرة مصطفى صلاح من مجلس مدينة دمياط ، والذى جاء مطابقا لنفس القرار الصادر فى 2006 بترميم الجزء ( أ ) الخاص بمبنى المؤسسة ، مما تسبب فى ذعر الفتيات ومجلس إدارة المؤسسة لما يشكله من خطرا داهما على الأرواح والممتلكات .
ولكن لم تحظى الإستغاثات والشكاوى المقدمة من مجلس الإدارة لكافة الجهات بأى إهتمام .
وقد صرح أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بإمكانية توفير مكان لنقل أبناء المؤسسة لحين تنفيذ قرار الإزالة الصادر من هيئة الخبراء ، ولكن هناك معوقات تواجههم من قبل مجلس المدينة وديوان عام المحافظة ومديرية التضامن الإجتماعى فى تنفيذ القرار .