ونحن في الشتاء..محافظ دمياط يشرد "متضرري الأسر الأولي بالرعاية"

قامت أمس ثلاثون أسرة من متضرري الأسر الأولي بالرعاية بالتظاهر أمام مبني محافظة دمياط وذلك بعد قام محافظ دمياط بالضحك عليهم وامضائهم عن تنازلات عن شقق العنانية التي كان قد وعدهم بها محافظ دمياط بعد أن وقعت العمارة التي كانوا يقطنون بها وبعد امضائهم عن التنازل قاموا بسحب المعدات من مكان عمارتهم الأولي وأصبحت تلك الأسر الآن بلا مأوي .
ترجع أحداث القضية عندما تقدم الحاج محمد الشهابي بمحضر يوم 15/6/2006 حيث طالب بمعاينة العقار رقم 45 والشقة رقم 9بمساكن الشهابية وذلك نظرا للشروخ المتواجدة في العقار والذي رد حينها المجلس بإثبات تضررساكني العمارة وصدر القرار الهندسي رقم 306/3 لسنة 2006 بالتصديق علي القرارالهندسي الصادر برقم 298لسنة 2002 والذي كان يقتضي بترميم العمارة وتدعيمها ترميم شامل حيث صدر القرار نهائيا بإزالة العمارة حتي سطح الأرض واخلائها بالقوة الجبرية وبالفعل تمت الإزالة ووعد المحافظ السابق ووزير الاسكان الحالي محمد فتحي البرادعي بإنه سيتم إقامة عمارة أخري للمتضررين خلال 6أشهر وعلي أثر ذلك تم نقل المتضررين لمساكن مؤقتة بعزبة البرج كل شقة تتكون من أسرتين وأفاد بذلك المهندس ممدوح الهجرسي وبالفعل تمت موافقة ساكني العمارة رقم 45 علي هذا القرار .
ولكن فوجئ متضرري العمارة التي تم هدمها بقيام المحافظ السابق البرادعي ببيع العمارة بالمزاد العلني دون الرجوع لأصحاب العمارة الأصليين والذين تم نقلهم مؤقتا لمساكن عزبة البرج لحين الانتهاء من بناء العمارة بالإضافة لهم العمارة المجاورة رقم 44للعمارة سالفة الذكر وتشريد ساكني العمارة وتم إقامة بدلا منها جراج خاص بالشرطة .
فيما قامت 41أسرة من أصل 48أسرة تم تصفيتهم وهم متضرري العمارتين رقم 44/45بإتهام المحافظ السابق ووزير الاسكان الحالي محمد فتحي البرادعي بتسهيل الاستيلاء علي أملاك الغير وبيعها بالمزاد العلني للعمارة رقم 45 ومنح العمارة رقم 44 كجراج لجهاز الشرطة بعد تشريد أهلها ووعدهم بوعود كاذبة إلا وهي منحهم شقق في عمارات جديدة بدل التي تم إزالتها كل هذا حدث قبل الثورة .
وبعد ثورة 25يناير لم يتغير شئ الفساد هو الفساد المنظومات الفاسدة المتراخية مازالت تقبع في مكانها تسئ لهذا وذلك تستولي علي أموالنا وتأكل من خيراتنا وتخرج لنا في الآخر وتقول لنا نحن شرفاء وسمعتنا لم تشوبها شائبة حيث قام متضرري العمارتين بمقابلة المحافظ الجديد د.محمد يوسف أول محافظ تولي بعد الثورة ولم يقبع مكانه كثيرا قد يعتبره البعض لقرارته البطيئة فيما اعتبره الآخرين لنظافة ذمته وكأن هذه المحافظة كتب عليها الله بأن لا يتلوها إلا المفسدين أو من يريدون أن يحكموننا بالحديد والنار ويمارسون سلطاتهم العسكرية بين الحين والآخر حيث طالب المتضررين المحافظ السابق د.محمد يوسف بفتح الملف الذي ظن البعض أنه رحل برحيل البرادعي الذي لاقي دعوات من أهل دمياط تكيد أن تقلب سلطانه عليه كما قلب سلطان هارون عليه وذلك بأن يسرع من بناء العمارتين رقم 44/45 مكانهما مرة آخري كما قام المتضررين بتقديم مذكرة بذلك أخذت رقم 250بتاريخ 2/2/2011م حيث قام المحافظ في حينه بمخاطبة رئيس المجلس الشعبي المحلي محمد السيد خشبة وكذلك ممدوح هجرس رئيس مجلس مركز ومدينة دمياط الأسبق وسئلهم هل هؤلاء المتضررين يستحقون إعادة بناء العمارتين أم لا فأشادوا بأحقيتهم الفعلية بتلك العمارات ثم وعدهم د. محمد يوسف المحافظ الأسبق بتوفير عدد 41شقة لهم بالعمارات التي يتم بنائها منذ أول عام 2011بمنطقة العنانية وعددها خمس عمارات وذلك بدلا من عمارتيهما بالشهابية وعندما سألوه عن السبب في ذلك صرح بأن هذه العمارات يحوم حولها الكثير من المشاكل التي تمنعكم من الرجوع إليها مرة آخري ولا أحد يعلم ماهي المشاكل التي تمنع من رجوع حق لأصحابه وعندما حاول أحد المتضررين سؤاله عن ماهية هذه المشاكل أجابه بأنه لايستطيع الخوض في تفاصيل مما جعل هؤلا ء يعلمون جيدا أن من استولي علي عماراتهم هم أصحاب النفوذ والسطوة مما جعلهم يوافقون علي عرضه بحصول كل أسرة منهم علي شقة مستقلة بمساكن العنانية كما وعدنا بأن يتم ذلك في أسرع وقت في مدة اقصاها عام ودون إجراء أية قرعة كما أن ذلك نوع من التعويض لهم عن شققهم السابقة بمنطقة الشهابية التي تم التحفظ عليها لأصحاب السطوة.
ثم حلت الكارثة الكبري علي هؤلاء بتولي اللواء أركان حرب محمد علي فليفل محافظ دمياط هذا الرجل لمن لايعرفه هو مدير الكلية الحربية ومدير تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية كما أنه شقيق إبراهيم علي فليفل رئيس هيئة ميناء دمياط فعندما اتخذ قرارا من شأنه الظلم وضياع حقوق الكثيرين وحسبما جاء علي لسان البعض ان هذا المحافظ لم يترك بصمة ناصعة في تاريخه نستطيع من خلالها أن نقول عليه أنه أفضل محافظي دمياط يأتي ذلك تزامنا مع أزمة موبكو التي عجزت كافة الأجهزة المسؤولة عن حلها كما اختفي منذ أول اشتعال الازمة بحجة أنه خارج المحافظة ولم يظهر إلي النور إلا بعد اشتعالها وخسارة الملايين وحتي الآن والخسائر تتجاوز المليارات وهو لاحل له ولا قوة منذ ثالث ايام العيد وفيما يخص أزمة ساكني العمارتين 44/45بمساكن الشهابية قام بإلغاء القرار السابق الذي اصدره المحافظ السابق محمد يوسف بأن تكون الاولوية لهؤلاء المتضررين تعويضا عن شققهم التي خسروها جراء تلك الأزمة حيث ضرب بالقرار عرض الحائط وأصدر قرار مخالف بمنح شقق بناء علي قرعة يتم اجرائها حصل من خلالها من قدموا خلال الشهرين الآخرين وبترابيطات مع مسؤولين داخل المحافظة حصلوا من لايستحقون علي شقق مقابل ضياع حق 41أسرة وهم مشتتين منذ سنوات ورغم أن لهم الاحقية إلا أنه تم الالتفاف علي حقوقهم علي لسان أحد المتضررين علي أي اساس يتم ذلك لانعلم كلهذا يحدث ويخرج لنا سيادته بطلعته البهية يقول أن هذا تطبيقا للعدل لن يتم توزيع شقق إلا بالقرعة أين هذا العدل ياسيادة المحافظ هل هذا هو الحق الذي تعلمته بالقوات المسلحة طوال الفترة السابقة لتنصيبك كمحافظ لدمياط ثم تقدم المتضررين بمستند موقع عليه من ممثلي المجتمع المدني وحقوقين آخرين لإعادة الحقوق لاصحابها وذلك يوم 20/ ثم تقدم المتضررين يوم 23/10بطلب شفوي لتنفيذ ماجاء بمحضر الاجتماع يوم 20/10من أجل فض المظاهرات التي قام بها متضرري الاولوية بالرعاية تسببت في شلل أجهزة المحافظة لمدة 6أيام وذلك لبناء العمارتين 45/44 بنفس مكانهم بالشهابية فجاء رد سكرتير المحافظ صلاح بناء علي رد محافظ دمياط اللوا أركان حرب محمد علي فليفل "يخبطوا رأسهم في اتخن حائط ده اللي عندي وبهذا التصريح يعني خروج هؤلاء من حقهم بالحصول علي شققهم سواء بمساكن العنانية السابق ان قرر المحافظ الدكتور محمد يوسف بها أو أن يتم بناء عمارتهم التي تم إزالتها بالقوة الجبرية وبالتالي ملجئهم هو الشارع مع العلم أن أحدي هؤلاء المتضررات تم اغتصابها عنوة أثناء أحداث الثورة بمساكن عزبة البرج التي فرضوها عليهم بأن تسكن كل أسرتين سواء في شقة ومنهم من سكن بعشش.