سواء رئيس توافقى أو شعبى ..فلابد أن يطوى صفحة مبارك

يرى قطاع عريض من المصريين ان الرئيس القادم هو طوق النجاة للاستقرار وأنه رمز لبداية دولة جديدة فى مصر تتمتع بالديمقراطية والكرامة والحرية التى حملت شعارها ثورة 25 يناير.
وبمجرد الاعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة فى 10 مارس القادم ، أثير جدل كبير عما إذا كان من الانسب اختيار رئيس توافقى حتى يتم اصدار الدستور أو انتخاب رئيس للجمهورية من خلال انتخابات تقليدية وهل من العملى الاجماع على الرئيس التوافقى ام ان اختياره سيزيد من تفتيت الاراء.
وسواء كان رئيس مصر القادم رئيسا توافقيا ام استمد شرعيته من الشعب من خلال انتخابات نزيهة فإن الرئيس القادم وبالتأكيد سيطوى للابد صفحة مبارك.
والرئيس التوافقى هو الرئيس الذى تجمع عليه كل القوى والاطراف الرئيسية فى المجتمع ومن المفترض ان يكون فى هذه الحالة هو الانسب حيث انه تم الاجماع عليه ولكن ليس فى كل الحالات يكون الانسب وخاصة اذا تم اختياره ليكون مجرد رمز للدولة يوافق على كل شىء ويحاول ان يرضى كل فئات الشعب وفى مصر بصورة خاصة لان الرئيس التوافقى هو الرئيس الذى يرضى عنه الجيش والسلفيين والليبرالين والعلمانيين والاخوان.
والتوافق هو محاولة للخروج من المأزق السياسى المتعلق بالاستحقاق الرئاسى ولكن له شروطه لان القاعدة ان يكون مبدأ الرئيس التوافقى مقبول من جميع الاحزاب السياسية ..وينبغى ان يشهد له الجميع بالفكر السياسى الناضج حتى يستطيع قيادة البلاد للخروج من المأزق الحالى.
ويرى البعض انه حين يأتى رئيس الجمهورية بالتوافق من الجميع فإن الجميع سيعمل على نجاح رسالته ولكن حينما يأتى مرشح من فصيل أو حزب معين فغالبا ما تكون هناك معوقات تقف حائلا لتقدمه وتنفيذ برنامجه الرئاسى .
فيما يرى البعض الاخر ان الذى يحسم هذا الجدل هم الناخبون الذين يدلون بأصواتهم ويرجحون كفة مرشح على الاخر ، ويجبر صندوق الانتخاب الجميع بالخضوع لنتيجته .
وتتباين الاراء حول الرئيس الذى سيقود مصر فى الفترة القادمة فمنهم من يرى ان الرئيس القادم يجب ان يتمتع بصفة الشارع ، وان تكون هناك انتخابات حقيقية لاختياره ، حتى يلمس الجميع التغيير الحقيقى الذى احدثته ثورة 25 يناير ، ويتحمل نتيجة اختياره .
ومازال السياسيون ورجل الشارع العادى ينقسمون ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الرئيس التوافقى فالبعض يراها انها تحد من الصراعات السياسية والاخر يقول انها مصادرة على فكرة الديمقراطية التى تسعى ثورة 25 يناير الى ترسيخها فى مصر ، وفى النهاية تبقى مؤشرات فرصة مرشحى الرئاسة مابين صعود وهبوط الى ان يتم حسمها مع اعلان اسم الرئيس القادم.