ننشر الدعوى القضائية من "علم الدين" ضد "مرسى" للمطالبة باعتذار رسمى

تقدم اليوم مجموعة من المحامين بالدعوى القضائية التى حملت رقم 38390 لسنة 67 ضد رئيس الجمهورية لإلزامه بإصدار بيان يوضح براءة ذمتي وتقديم الاعتذار اللائق لشخصي كأستاذ جامعى.

وتأتي هذه الدعوى على خلفية إنذار رئيس الجمهورية مسبقا بطلب التحقيق معه أو إصدار بيان رئاسي مماثل يشمل الإعتذار وتبرئة الذمة، وأمهله على ذلك ثمانية أيام، وإذ لم يفعل فإن هذه الدعوى الغرض منها "وقف القرار الصادر بالامتناع عن اصدار بيان بالاعتذار وبتوضيح واعلان براءه ذمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من اثار " ومعنى هذا الكلام القانوني "إلزامه بإصدار بيان بالاعتذار له، وتوضيح براءة ذمته"، بناء على أن قرار الإقالة يخالف القانون مخالفة تامة فضلا علي انه يحتوي علي جريمة طعن وقذف وسب في ذمة الطاعن يربا الطاعن عن ان يتقدم ببلاغ جنائي بشانها ولكنه يكتفي احتراماً لشخص المطعون ضده بان يورد طلبه اعتذار اليه والاعلان عن براءه ذمته بنفس الشكل الرئاسي ونفس الشكل الاعلامي الذي لجاء اليه المطعون ضده.

وإليكم نص الدعوى المرفوعة..

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإدار ي
تحيه طيبه وبعد؛؛

يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم الاستاذ الدكتور/ خالد عبد العزيز محمد علم الدين – المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشئون البيئة والمقيم 15 شارع سعيد ذو الفقار – الرمل – الاسكندرية ومحلة المختار مكتب الاساتذه/ عبد الحليم محمود حنفي واحمد وحيد سيد وعبد الناصر محمد والي وحسن علي محمد و عبد الله عبد المقصود ابو زيد المحامين الكائن مقرهم في 5 شارع سيدي عمر – خلف مكتبة البحر العظم - الجيزة .
ضد
السيد الاستاذ الدكتور / محمد محمد مرسي عيسي العياط " رئيس الجمهورية"

الموضوع
الطاعن يطعن في القرار الصادر من المطعون ضده بالامتناع عن تفسير ما تردد من سيادته في البيان الصادر بتاريخ 17/2/2013 والمصاحب لاقالته دون الطعن في قرار الاقالة ذلك ان الطاعن قد تعرض الي ما اضر به من خلال البيان المصاحب لقرار الاقالة، ولما كانت تلك العبارات التي حوت هذا البيان من شأنها الطعن في ذمة الطاعن لذلك كان واجباً علي الطاعن ان يتقدم بهذا الطعن للاسباب الاتيه :-

السبب الاول :-
مخالفة البيان الرئاسي المرفق لقرار الاقالة للقانون :-
فقد قام باقاله الطاعن بشكل غير قانوني لا يرغب الطاعن في الطعن فيه ولا يرغب في الاشارة اليه الا انه يوافق عليه ولكن صاحب ذلك شكل غير قانوني وغير دارج في هذه الاعمال الادارية فاصدر بياناً رئاسياً لا يصدر الا في الحروب او في الامور الهامه يطعن فيه في ذمة الطاعن او يواري الي ذلك او يشير الي ذلك فيشير بانها اسباب تتعلق بشخصة واسباب تتنافي مع استمراره في رئاسة الجمهورية بالشكل الذي يخالف صحيح القانون ذلك ان القانون قد رسم طريقاً محددا في كيفية محاسبة التابع للمتبوع وشكل التحقيق او الاحاله او الفصل المسبب للطعن عليه اما هذا الشكل المستحدث فهو يخالف القانون مخالفة تامه فضلا علي انه يحتوي علي جريمة طعن وقذف وسب في ذمة الطاعن يربا الطاعن عن ان يتقدم ببلاغ جنائي بشانها ولكنه يكتفي احتراماً لشخص المطعون ضده بان يورد طلبه اعتذار اليه والاعلان عن براءه ذمته بنفس الشكل الرئاسي ونفس الشكل الاعلامي الذي لجاء اليه المطعون ضده

السبب الثاني:-
انحراف القرار الصادر بالامتناع عن اعلان براءه ذمة الطاعن بالسلطة :-
القرار الصادر بالامتناع عن الاعلان عن براءه ذمه الطاعن انحرافاً بالسلطة ولا شك لانه استخدم السلطة في تشوية سمعة الطاعن وارفق بقرار الاقاله ما يتنافي مع عدالة السلطة التي توجب علي المتبوع ان يتوخي العدل واتباع قواعد العدالة مع مرؤسية ومن العدل ان تسخر السلطة الادارية بالاقالة فقط لصالح العمل وليس في صالحة الشخصي للانتقام الفردي
وكان من شأن الطاعن ان اعترض علي اشياء كثيرة وهو في وظيفة مستشار الرئيس لا يحب ان يجعلها في مجال الاعلان الصحفي ولا يحب ان يجعلها في مجال الاعلان القضائي حتي ولكن كان من شأن اعتراضه الامر الذي يخص موضوع الدعوي ولكن الطاعن لا يحب ان يخوض في تفاصل ذلك الا انه يشير اليها ليعبر عن ان هذا الانحراف بالسلطة كان سببه دوره الوطني الذي عارض بمقتضاه المطعون ضده .

بناءً عليه
أولاً:- وبصفة مستعجلة :- وقف القرار الصادر بالامتناع عن اصدار بيان بالاعتذار وبتوضيح واعلان براءه ذمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من اثار اهمها الزام المطعون ضده باصدار بيانً رئاسي مشابهه للبيان الصادر بالاقاله والاعتذار والاعلان عن براءه ذمة الطاعن وتقديم الاعتذار اللائق لشخصة كاستاذ جامعي
ثانياً:- وفي الموضوع :- بالغاء القرار الصادر بالامتناع عن اصدار بيان بالاعتذار وبتوضيح واعلان براءه ذمة الطاعن بنفس الطريقة التي اعلنها في اقالته
مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ولسيادتكم فائق الإحترام؛؛

مقدمه لسيادتكم
عبد الحليم محمود حنفي
أحمد وحيد سيد
عبد الناصر محمد والي
حسن علي محمد علي
المحامين وكلاء عن الطاعن
بموجب التوكيل رقم 907 ز
لسنه2013 توثيق دسوق