· أصحاب المستودعات : هامش الربح "صفر" بعد أن تجاهلت الوزارة مصاريف النقل والتحميل · المواطنين : المستودعات أغلقت أبوابها وأصحبنا فريسة فى يد تجار السوق السوداء · مسئول التموين : نسعى لحل الأزمة من خلال "بوتاجاسكو .. وننتظر قرارات جديدة من الحكومة
رصدت "الفجر" الأزمة الطاحنة التى تعيشها مدن وقرى محافظة بنى سويف ، بعد قرار وزارة البترول برفع سعر إسطوانة البوتوجاز من 2.40 قرش الى 6 جنيهات من المنبع ، وتوفير هامش ربح لصاحب المستودع 2 جنيه فقط متجاهلين نفقات النقل والعمل وغيرها ، مما يجعل هامش الربح الحقيقى لأصحاب المستودعات "صفر"
وألقت الازمة بظلالها على المحافظة بعد أن أغلقت جميع مستودعات بنى سويف والبالغ عددها 66 مستودع أبوابها فى وجه الجماهير بسبب ذلك القرار ، وتفحمت جيوب المواطنين بعد أن نشط سرطان السوق السوداء حيث وصل سعر الإسطوانة فى بعض القرى إلى 28 جنيه فى اليوم الاول لصدور القرار ولا يدرى المواطن ما الذى يفعله فى ظل الأزمة الجديدة التى يواجهها بجانب السولار .
فى البداية يقول محمد رجب إبراهيم" صاحب مستودع " بمدينة الفشن جنوب بنى سويف ، بأنهم كانوا يشتروا الاسطوانة من مصانع التعبئة ب 2.40 قرش ويصرفوا عليها 1.50 جنيه نقل ونصف جنيه آخر للعماله ونبيعها ب 5 جنيهات للمواطن فكان يتحقق هامش ربح لنا لا يزيد عن ال 50 قرش فى الاسطوانة وطالبنا بزيادة الربح الى 2 جنيه ولكن فوجئنا بقرار وزير البترول الذى جعل الاسطوانة من المنبع ب 6 جنيهات وجعل الإعلام يظن أن هامش الربح أصبح 2 جنيه ولكن فى الحقيقة لم يقم المسئولين بإحتساب النقل فى ظل زيادة أسعار السولار ولا العمالة وبذلك يضيع علينا هامش الربح وستصبح المستودعات تعمل بالمجان دون النظر للبيوت المفتوحة من ورائها .
وقال"محمد قرنى" صاحب مستودع بوتوجاز ، أغلقنا جميع المستودعات اعتراضا على القرار السريع الغير مدروس الذى يسبب خسارة فادحة لنا وعلى الحكومة ان تلغى هذا القرار أو تزيد من هامش الربح لنا ليصبح جنيهان بعد احتساب النقل والعمالة .
ويقول محسن فضل" تاجر" ، أن اسطوانات البوتوجاز فى المحافظة وصلت الى اسعار فلكية بالسوق السوداء بعد أن نضبت فى المستودعات حيث قمت بشراء اسطوانه لبيتى ب 28 جنيه مع الرأفة وتسائل الى متى ستختفى ظاهرة حقل التجارب من على كاهل المواطن .
ومن جانبه أكد المهندس "سامى عزيز" مدير التموين ببنى سويف ، بأنه يحاول حل الازمة عن طريق انتاج شركة "بوتوجاسكو" الحكومية الذى يقوم بتوزيع انتاجها فى القرى التى تشتد بها الأزمة ، وأضاف بأنه ينتظر قرار جديد يحل تلك الاشكالية وتوقف أصحاب المستودعات عن العمل من وزارة البترول ورئاسة الوزراء فى مصر .