أكد المنسق العام لائتلاف العسكريين المتقاعدين العقيد "سمير راغب" أن خبر المطالبة برفع الحصانة عن النائب زياد العليمي وتقديمه للمحاكمة أو سيتم تصفيته جسديا "غير صحيح". و عارٍ تماما عن الصحة ولا أساس له، مشيراً إلى أن أية انفعالات تصدر من أفراد لا ينبغي أن تؤول علي أنها صادرة عن الائتلاف, ما دامت لم تصدر من المتحدث الرسمي له. وأضاف راغب أن ما ورد بالخبر غير مقبول شكلاً أو موضوعا، فنحن كعسكريين نحترم الديمقراطية وسيادة القانون, وموضوع التصفية الجسدية أو التهديد بها هو سلوك المرتزقة والبلطجية، والخارجين على القانون وعناصر الثورة المضادة، وليس سلوك العسكريين المصريين الشرفاء. من جانبه أشار العقيد أحمد نوفل، عضو الائتلاف، إلى أن الائتلاف طالب الجهات المسئولة باتخاذ كافة الخطوات القانونية تجاه النائب زياد العليمى، لتحقيق سيادة القانون التي باتت محل تهديد, لترسيخ قيم تربى عليها المجتمع المصري منذ آلاف السنين.