قالت الصين اليوم (الخميس) إنها "لن تطور قوتها العسكرية بما يتجاوز مطالب الأمن القومي والقدرات الاقتصادية، ولن تدخل في سباق تسلح مع أية دولة ، لكنها أشارت إلى أن الإنفاق العسكري الصيني سيرتفع من 8ر119 مليار دولار في 2011 إلى 2ر238 مليار دولار في 2015. صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية قنغ يان شنغ ، تعليقا على تقرير أصدره ما يعرف بأسم مركز الفكر الأوروبي ( أى أن أس - جيني )، وقال قنغ "لا أعرف من أين جاء التقرير بهذه الأرقام، حيث أن الصين تؤيد دوما تنسيق التنمية بين الدفاع الوطني والاقتصاد، وتضع ميزانيتها الدفاعية وفقا لمطالب الأمن القومي والتنمية الاقتصادية الوطنية، ولن تطور قوتها العسكرية بما يتجاوز ذلك". وفي تعقيبه عن المخاوف من تحديث البحرية الصينية، قال قنغ إنه "من الطبيعي جدا أن تحدث الدول جيشها في عهد التكنولوجيا التى تتطور سريعا ، كما أنه يتم تطوير الأسلحة والمعدات للحفاظ على الأمن القومي دون استهداف دولة أو هدف بعينه". واستشهد المتحدث الصيني بفرق الحراسة البحرية الصينية العاملة في المياه قبالة السواحل الصومالية قائلا إنها "استخدمت تلك المعدات المطورة حديثا للقيام بدور إيجابي في الحفاظ على السلام والاستقرار". وعن التقرير الذي أصدره المعهد الوطني الياباني للدراسات الدفاعية حول البحرية الصينية، قال قنغ إن "هذا التقرير يضع "تخمينا جامحا" حول قوة الصين العسكرية ويبالغ في تهديدها العسكري ، مشددا على أن اليابان عززت قوتها العسكرية في السنوات الأخيرة، ما لفت انتباه المجتمع الدولي وخاصة الدول المجاورة". وأعرب المتحدث الصيني عن أمل بلاده في أن تتقيد اليابان بالتزامها نحو انتهاج الطريق السلمي للتنمية، وأن تجعل تطويرها لجيشها أكثر شفافية، وتفكر فى سياستها العسكرية بدلا من التحدث عن الآخرين".