تقوم غداً محكمة جنح العمرانية برئاسة المستشار "محمد الدرديري" بالنظر في الطعن المقدم من الدكتور "علي عبدالرحمن" محافظ الجيزة و"اسماعيل رياض"، رئيس مجلس المدنية على قرار حبس كل منهما شهرا، وعزلهما من الوظيفة الحكومية، ودفع كفالة 500 جنيه لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري. ترجع القضية عندما حصل استاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة علي حكم من محكمة القضاء الإداري بإسترداده لجميع مستحقاته المالية من مجلس مدينة الجيزة، وبعرضه للحكم علي المحافظ رفض التنفيذ، فأقام جنحة مباشرة بنيابة جنح العمرانية.