قررت محكمة جنح العمرانية، برئاسة المستشار محمد الدرديري، قبول المعارضة المقدمة من الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، وإسماعيل رياض، رئيس مجلس المدنية، وتحديد جلسة 3 إبريل المقبل، لاطلاع المدعي بالحق المدني على الحوافظ والمستندات المقدمة بجلسة اليوم من المحافظ للرد عليها. أشارت المحكمة إلى أن قبول الطعن على قرار حبسهما شهر لكل منهما وعزلهما من الوظيفة الحكومية، وكفالة 500 جنيه لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري. ترجع القضية عندما كان أستاذًا بكلية الهندسة، قد حصل علي حكم من محكمة القضاء الإداري بحصوله علي كل مستحقاته المالية من مجلس مدينة الجيزة، وعندما عرض الحكم على المحافظ رفض التنفيذ وإعطائه كل مستحقاته المالية، فأقام جنحة مباشرة بنيابة جنح العمرانية.