وقعت غرفة القاهرة التجارية برتوكولات تعاون مشترك مع اتحاد المصدرين واتحاد مصدري المعادن الحديدية في إسطنبول وغرفتي أنطاليا وأزمير بتركيا لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية التركية وتسهيل عملية الاستثمار والإجراءات التجارية بين الشركات في البلدين جاء ذلك خلال زيارة الوفد المصري لتركيا مؤخرا. وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة أن البروتوكولات تستهدف تنشيط التعاملات التجارية بين الجانبين المصري والتركي في مختلف القطاعات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال بحث سبل جديدة لإقامة استثمارات جديدة في البلدين و زيادة التصدير والاستيراد.
وأوضح العربي أن هذا التعاون يهدف إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير في مجال المعادن لكلا البلدين و تبادل الوفود التجارية والخبرات المعلومات عن كلا السوقين المصري والتركى وإقامة مشروعات مشتركة.
وأشار إلي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الشركات المصرية ونظائرهم من الأتراك لمناقشة سبل التعاون وبحث كيفية تقديم تسهيلات من جانب كل طرف للأخر لزيادة التعاملات التجارية .
وأكد أن اقتصاد البلاد يحتاج لفتح تعاملات جديدة في كثيرا من الدول لمساندته وهذا ما يجعل مجلس إدارة الغرفة يفتح أفاق جديدة في اكثر من اتجاه ومع كثيرا من الدول الخارجية لافتا إلي أن تنفيذ البروتوكولات والعمل بها أهم من توقيعها وهذا ما تم الاتفاق علية مع الجانب التركي.
وقال علي شكري نائب رئيس الغرفة أن توقيع بروتوكولات مع الجانب التركي سيكون عامل مهم لتنشيط العلاقات المصرية التركية وإقامة استثمارات مشتركة بين البلدين خلال المرحلة القادمة مشيرا إلي إنه تم الاتفاق علي تنفيذ بنود هذه البروتوكولات بشكل فعلي حتي تحقق الهدف منها.
وأضاف شكري أنه تم الاتفاق علي تشكيل وفود من الجانبين لتبادل الزيارات سواء في غرفة القاهرة أو في غرفتي أنطاليا وأزمير واتحاد الصناعات بتركيا مشيرا إلي أن تشكيل هذه الوفود سيكون متنوع ويشمل الأنشطة التجارية المختلفة.
وأشاد الباشا إدريس مساعد أمين صندوق غرفة القاهرة بالاهتمام الذي ناله الوفد المصري من الجانب التركي خلال زيارته مؤكدا أن هناك فرص استثمارية جديدة متوقعه من وراء توقيع هذه البروتوكولات لأنها ستكون من أهم العوامل لربط رجال الأعمال المصرين بنظائرهم الأتراك.
وقال إدريس أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق بين غرفة القاهرة واتحاد الصناعات وغرفتي أنطاليا وأزمير بتركيا في كافة المحافل الاقتصادية سواء في مصر أو تركيا لتنشيط العلاقات بين الجانبين مشيرا إلي أن التعامل سيكون من خلال أجندة عمل منظمة بين الطرفين حتي نستطيع تقييم العمل وما تم انجازة كل فترة.