غرفة القاهرة تدرس توقيع بروتوكول مع جمعية مصدري المعادن التركية ل "زيادة الصادرات والواردات"

بحث المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية مع فتحي اوزير رئيس جمعية مصدري المعادن التركية سبل جديدة لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير والاستثمار من خلال انشاء مكتب داخل الغرفة واخر بالجمعية يمثلهما اعضاء من الطرفين تكون مهمتهما تسهيل أي اجراءات بين اصحاب الشركات المصريين والاتراك وسرعة ايجاد حلول لاي مشكلات قد تطرا وتعرقل مسيرة العمل او التواصل بينهما بالاضافة الي دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفة والجمعية جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين.

واضاف العربي ان هذين المكتبين سيكونا بمثابة خطوة مهمة وجيدة لسهولة الاتصال بين المصدرين والمستوردين في البلدين مما يعني تزايد حجم التبادل التجاري بينهما مستقبلا بالاضافة الي انهما سيكونا احد اهم الاسباب في وجود حلول كثيرا من المشكلات بين الشركات في الجانبين.
وقال رئيس الغرفة انه سيتم بحث المشكلات الحالية بين الشركات المصرية والتركية من خلال الاتفاق مع الجمعية والسبل الجديدة التي سيتم اتباعها.
وطالب العربي الجانب التركي بتوفير كافة البيانات عن الجمعية وانشطتها واعضائها من اجلبحث الامر مع اعضاء الغرفة لتحديد طريقة التعامل في المستقبل كما طالب بتحديد المنتجات التي يتم تصديرها عن طريق الجمعية لنشرها علي اعضاء الغرفة وفي المقابل سيتم توفير نفس المعلومات عن السوق المصري للجانب التركي.
واكد علي ضرورة دعم السوقين المصري والتركي من خلال تبادل الخبرات والسلع بين الجانبين في المرحلة المقبلة مشيرا الي ان الغرفة دائما علي استعداد تام لاستقبال أي وفود من رجال الاعمال من مختلف الدول من اجل دعم العلاقات المصرية الخارجي.
واضاف ان توطيد العلاقة التجارية بين البلدين عن طريق الغرفة سيكون له مردود ايجابي علي الطرفين خاصة في حالة توقيع البروتوكول المشترك مستطردا في حديثة ان غرفة القاهرة قد وقعت الشهر الماضي بروتوكولين مع غرفتي "غازي عنتاب ومرسين" بتركيا
ورحب العربي بتبادل الوفود بين البلدين والاطلاع علي المصانع والمنتجات لدي كل منهما مشيرا الي ان ذلك سيكون لة عاملا كبيرا في توطيد العلاقات بين رجال الاعمال في كل من مصر وتركيا.
ومن جانبة قال فتحي اوزير ان الحكومة التركية تستهدف الوصول بالصادرات الي 500 مليار دولار في 2020 بدل من 125 مليار .
واضاف ان حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يصل الي 4 مليار دولار وان مصر تمثل الدولة رقم 11 بين الدول المصدرة الي تركيا حيث وصلت صادراتها في 2011 الي مليار دولار .

واكد اوزير علي ضرورة تبادل الاستفادة بين مصر وتركيا في المجال الاقتصادي خاصة انهما يمثلان دولتين عملاقتين ويمتلكان سوقين من اهم الاسواق علي مستوي المنطقة.

وقال ان الغرفة والجمعية لابد ان يتخطا الطرق البيروقراطية في التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة من اجل وجود تعاملات تجارية واستثمارية فعلية تفيد البلدين.

واكد علي ضرورة الاهتمامبانشاء مكتبين في مصر وتركيا يمثلان الدولتين عن طريق الغرفة والجمعية لتزليل أي صعاب تواجه الاستيراد او التصدير او العلاقات المتبادلة.
وقال انه سيتم دراسة توقيع البروتوكول المشترك بين الغرفة والجمعية وتفعيل البنود التي ينص عليها حتي يكون هناك تبادل تجاري فعلي مع الفترة المقبلة.
وكشف ان كبر حجم السوق المصري ويماثلة السوق التركي والعلاقات الوطيدة بين البلدين كانت من اهم الاسباب التي جعلته يزور غرفة القاهرة لتفعيل سبل جديدة من شانها زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا .