4‏ مليارات دولار حجم التجارة بين مصر وتركيا

جاءت الشراكة المصرية التركية لتصبح نموذجا للتعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها في مختلف دول العالم خاصة بالشرق الاوسط والدول الاسلامية. والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة لرفع مستوي معيشة المواطنين والقائمة علي تبادل المصالح والمنافع‏.‏
فمنذ دخول اتفاق التجارة الحرة بين البلدين
حيز التنفيذ في مارس عام‏2007‏ ورغم الاعتراض من جانب بعض رجال الاعمال تخوفا من منافسة غير عادلة الا ان الاتفاق ساعد علي زيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية بين البلدين‏,‏ حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو‏3.2‏ مليار دولار في نهاية عام‏2009,‏ ومن المتوقع أن يصل الي‏4‏ مليارات دولار مع نهاية هذا العام‏,‏ كما شهدت الاستثمارات التركية في مصر زيادة كبيرة لتبلغ نحو‏1.5‏ مليار دولار عام‏2009,‏ وقد شهدت حركة الطيران نشاطا غير مسبوق حيث زادت عدد الرحلات الجوية بين البلدين الي‏30‏ رحلة أسبوعيا‏,‏ بعد أن كانت عشر رحلات منذ خمس سنوات‏,‏ بالإضافة إلي وجود خطوط طيران مباشرة بين الإسكندرية وإسطنبول‏,‏ وتعتزم مجموعة من الشركات التركية ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية بحوالي‏100‏ مليون دولار لانتاج الاجهزة الكهربائية ومواد الصباغة لتصديرها الي الاسواق الخارجية‏,‏ وذلك في اطار دعوة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لرجال الاعمال بالبلدين لاستغلال العلاقات المتميزة بين مصر وتركيا علي جميع الاصعدة لزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية‏.‏
كما تم بالامس توقيع بروتوكول تعاون بين غرفتي القاهرة وانقرة لتدعيم التبادل التجاري بين البلدين حيث اشار ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة القاهرة الي ان هناك تعاونا وثيقا بين الغرفة والجانب التركي منذ سنوات حيث تحرص الغرفة علي المشاركة في المؤتمر السنوي للموصياد الذي يعد واحدا من اكبر التجمعات الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط الي جانب علاقات التعاون بين الغرفة وغرفة اسطنبول في مجال التدريب وتبادل المعلومات ونشر الفرص الاستثمارية وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين من الجانبين‏.‏