قضايا الدولة تستنكر قرارمجلس الدولة لطلبه موافقة الرئاسة على طعن وقف الانتخابات البرلمانية

أكد نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بأنهم يستنكرون قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر فى جلسات الطعن على حكم وقف الإنتخابات البرلمانية بالزام الهيئة بالحصول على موافقة رئاسة الجمهورية على طعن وقف الإنتخابات .
وأضاف البيان الصادر عن النادى اليوم أن ذلك الطلب يعد سابقة لم تحدث من قبل بتاريخ القضاء ومخالفة صريحة للدستور والقانون وتدخلا صارخا غير مقبول بأمر هو من صميم اختصاص الهيئة المنوط بها دستوريا وقانونيا على مدار 140 عاما هى تاريخ العمل القضائى للهيئة.
وأضاف المستشارون ببيانهم أن أن الهيئة تعد الشعب المصرى بأنها لن تكون سيفا بيد اى نظام يسلط على رقابه بع الثورة.
وأكد بيان نادى الهيئة أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تباشر النيابة القانونية من الدولة دون توكيل من أحد وليس من حق أى جهة بالدولة أن تفرض رأيها على الهيئة أو تتدخل بمباشرة اختصاصاتها.
والهيئة ، بحسب البيان ، هى صاحبة السلطة التقديرية دون غيرها فى الطعن على الحكم بوضعها النائب القانونى عن الدولة أمام الممحاكم وليس لزاما على أى جهة بما فيها رئاسة الجمهورية الاعلان عن موافقاتها على الطعن .
وأشار بيان الهيئة " سوف نواجه بحزم أى قرار يمس هيبة واستقلال الهيئة.
وأكد المستشاران سمير القماش وأمين عبد الرحيم عضوا هيئة قضايا الدولة أن النادى يستنكر بشدة قرار المحكمة الإدارية قرار المحكمة الإدارية العليا بالزام الهيئة بالحصول على موافقة رئاسة الجمهورية بشأن طعن وقف الإنتخابات وأن مستشارى الهيئة يتمسكو با ستقلال الهيئة بمباشراتها لاختصاصاتها ويعترضوا على القرا لمخالفته القانون والدستور وسيادة القضاء ويعتبرونه تهديدا لدولة القانون واستقلال الهيئة القضائية .
يذكر ان المستشار يحى الدكرور قد طلب بشكل قانونى من الهيئة تقديم توكيل رسمى من رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل بموافقتهم على الطعن فى خكم وقف الانتخابات البرلمانية .
,