البرلمان الهندي يعتمد قانونًا أكثر صرامة ضد أعمال العنف الجنسية

ترجمة - دينا قدري

أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن البرلمان الهندي اعتمد الخميس الماضي قانونًا جديدًا من شأنه تعزيز العقوبات على الجرائم الجنسية، بعد ثلاثة أشهر من تعرض طالبة لاغتصاب جماعي ووفاتها مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في نيودلهي.

ويعاقب على الاغتصاب الجماعي بالسجن لمدة لا تقل عن 20 عامًا ومن الممكن أن تصل إلى الحكم بالإعدام إذا توفيت الضحية أو وجدت في حالة غيبوبة.

وأصبحت المغازلة واللمس والهجوم بالحامض واستراق النظر من الأفعال ذات الطابع الجنسي. ورحبت المحامية "فريندا جروفر" في المحكمة العليا في نيودلهي فهذا الأمر قائلة: "إن أفعال كان يعتبرها البعض مجرد دعابة أصبحت جرائم".

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه لن يكون هناك شخص بعيدًا عن الملاحقة القضائية في حالة ارتكاب جريمة جنسية. ولن تتمتع القوات المسلحة بالحصانة وسيتمكن القضاء من ملاحقة أي موظف دون الحاجة إلى إذن إداري. وإذا رفض ضابط الشرطة تسجيل شكوى ضحية اغتصاب، فإنه سيدفع غرامة وسيعرض لعقوبة السجن.