مركز النزاهة والشفافية يؤكد عدم قانونية توفيق اوضاع جماعة الاخوان المسلمين ويطالب بمحاكمتهم جنائياً

أصدر شحاته محمد شحاته مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه بياناً يؤكد فيه عدم قانونية توفيق اوضاع جماعة الاخوان المسلمين وجاء في نص البيان كالأتي :

" بمناسبة صدورتقرير هيئة المفوضين أمس فى دعوى جماعة الاخوان المسلمين قامت بعض الفضائيات بالاتصال تليفونيا بمحامي الجماعه لأستطلاع رأيهم فى هذا التقرير ولكنهم فى واقع الامر قد فجرو مفاجأه جديده تضمنت ان الجماعه قامت بتوفيق أوضاعها قانونا وفق قانون الجمعيات وقيدت برقم 644 لسنة 2013 وفى الحقيقه أن هذا القول مجافى تماما للحقيقه والقانون لأن جماعة الاخوان المسلمين لايمكن ومستحيل أن تعود للنور مره اخرى لعدة اسباب قانونيه وقضائيه ايضا وهى كالتالى :

اولا- قرار حل الجماعه الصادر عن مجلس قيادة الثوره عام 1954 تحصن مع باقى قرارات مجلس قيادة الثوره الصادره حتى دستور 1956 الذى منحها حصانه خاصه وقال انه لايجوزالطعن علي هذه القرارات ومن بينها قرار حل الجماعه وهذا ماكشف عنه الحكم الصادرعن مجلس الدوله فى الدعوى رقم 133 لسنة 32 ق التى رفعتها الجماعه من اجل عودتها للنور

ثانيا –أنه على فرض قانونية وجود الجماعه حتى صدور قانون الجمعيات الاهليه الحالى 48 لسنة 2002 فهذا القانون قد نص فى مادته رقم 4 على وجوب قيام الجمعيات القائمه وقت العمل به بتوفيق اوضاعها بمايتفق واحكامه فى خلال عام من تاريخ صدوره وقد سقط هذا الحق بمرور العام المذكور والحقيقه ان هذا القانون قد كان سخيا جدا مع جماعة الاخوان المسلمين حينما جاء به وفى نفس الماده -وعلى كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن تعدل نظامها الأساسي، وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون – والقانون هنا كان يخاطب جماعة الاخوان المسلمين تحديدا وأتاح لهم فرصه ذهبيه لتقنين اوضاعهم ولكنهم للاسف لم يفعلو ولن يفعلو ذلك على الاطلاق لسببين -الاول انهم حينما يقننو اوضاعهم ستتم مراقبة اموالهم واملاكهم وهو الامر الذى لن يقبلوه اما الثانى- انهم إذا قامو بتقنين أوضاعهم سيكون وفق قانون خاص يفصلوه على مقاسهم لايخضعون فيه لرقابة اجهزة الدوله المختلفه

لذلك فانه من الناحيه الدستوريه والقانونيه والقضائيه والعمليه لايجوز على الاطلاق إحياء جماعة الاخوان المسلمين القديمه التى سبق ان كونها حسن البنا عام 28 وان حدث ذلك فسيكون هناك من وقع تحت طائلة القانون وتجب محاكمته جنائيا " .