"أحمد قذاف الدم" منسّق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم الرئيس الليبى السابق "معمر القذافى" وصاحب الاستثمارات ذات الملايين داخل مصر منذ سنوات طويلة، صاحب دور إيجابى فى حرب أكتوبر بين مصر وإسرائيل 1973، أنه أبن عم العقيد"معمر القذافى" الذى ثار عليه شعبه، حيث كان "أحمد قذاف الدم" المسئول عن المخابرات الليبية فى عهد القذافى وخاصة ملف المخابرات المصرية، ونظرا لدوره الإيجابى تجاه مصر منذ سنوات فقد رفضت السلطات المصرية تسليمه للجانب الليبى. وتجدد الرفض المصرى حول تسليمه مرات عديدة، بدايتا من المجلس العسكرى حتى حكم الإخوان، ومع استمرار رفض تسليم "قذاف الدم" فوجئنا بإنفجار مشكلة الاقباط المصريين فى ليبيا واعتقال بعضهم بتهمة التبشير"، الأمر الذى لم يلقى اى اهتمام من الجانب المصرى، سوى مناوشات واتصالات بسيطة من الخارجية المصرية، وذلك على عكس الاهتمام الكافى فى التعامل مع مع قضية سجن عدد من الإخوان فى الإمارات وتحركات السلطة والنظام لانهاء تلك الازمة فى اسرع وقت.
ومع تجاهل المطلب الليبى بتسليم قوائم النظام الليبى السابق، فقد اثار ذلك الغضب الليبى واللجوء للتعصيد مع الجانب المصرى، ومنع دخول المصريين الى الاراضى الليبية عبر الحدود، الأمر الذى أغضب أهالى مرسى مطرح وتحركت قبائل المدينة وقطعت الطريق، مهددين بالتصعيد حال عدم الإفراج عن المصريين المعتقلين فى ليبيا، الأمر الذى لفت نظر السلطات المصرية وبدأت بتحركات الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ولاول مرة يجرى اتصالاته من الهند لاحتواء الازمة حيث أنه ضمن الوفد المرافق للرئيس مرسى فى زيارته للهند وباكستان.
وبعد اتصالات بين الجانبين المصرى والليبى، تم عقد صفة سرية، تتضمن إطلاق سراح المصريين المحتجزين فى ليبيا مقابل تسليم قذاف الدم، وهنا أصدر النائب العام قرارا بالقبض على"قذاف الدم" من منزله الذى يقيم به منذ سنوات داخل مصر، بتهمة الفساد المالي بناءً على مذكرة الإنتربول الدولي، وطلبت النيابة المصرية أيضاً في قرارها من السلطات الليبية بتسريع إجراءات تسليمه، حيث يتم الان التحقيق معه، تمهيدا لتسليمه للجانب الليبى مقابل الافراج عن المصريين المعتقلين هنال، لتهدئه الوضع على الحدود المصرية بعد التصعيد من أهالى مطروح.
وخلال تواجده فى الهند، صرح الحداد من هناك، أنه سيسافر بنفسه الى ليبيا لانهاء الازمة الراهنة فورا، والعجيب فى الأمر، أن الصفقة المبرمة بين الجانبين لم يتم الإفصاح عنها من الجانبين حتى الأن.