مركز حقوقي : وزاره الصحة تتجاهل انتشار مستحضرات دوائية "محظوره دوليا" في السوق

ابدي المركز المصرى للحق فى الدواء دهشته من عدم انزعاج المسؤلين بوزارة الصحه المصريه من تقارير دوليه متعدده صادره من جهات دوليه فى مجال الرقابه الدوائيه بمدى مأمونيه بعض المستتحضرات الخاصه ببعض الشركات الاجنبيه الكبرى خاصه ان هذه المستحضرات قد تم سحبها من الاسواق العالميه بسبب خطورتها الجسيمه على الاشخاص كهيئات مثل ( f-d- a-) الامريكيه او الوكاله الاوروبيه لمراقبه الدواء ( emia) او الوكاله الفرنسيه للأدوية ANSM) ).

يذكر أن مامونيه الادويه تعني سلامة الادويه بعد طرحها للاستخدام وهو اجراء وقائى عالمى تعمل به كل الاجهزه الصحيه خوفا على سلامه اروح مواطنيها ..و تمثّل مأمونية الأدوية عنصراً أساسياً من عناصر سلامة المرضى. والجدير بالملاحظة أنّ مأمونة الأدوية على الصعيد العالمي تعتمد على قوة النُظم الوطنية وقدرتها على رصد عمليات استحداث الأدوية ورصد جودتها والإبلاغ عن آثارها الضارة وتوفير معلومات دقيقة عن الأساليب المأمونة لاستعمالها.
.
واوضح المركز في بيان له ان ان شركات الادويه الاجنبيه الكبرى العامله فى مصر لم تقدم ابحاثا دوريه فى مصر منذ مايقرب من 25سنه بمثل الذى تفعله فى المملكه العربيه السعوديه –لبنان- الكويت- تونس –المغرب بل وبعض الدوله الافريقيه .
وان هذه الشركات الاجنبيه لاتحرك ساكنا امام توافر معلومات سلبيه تجاه بعض الادويه وسحبها من دول العالم وتمارس دورها السلبى لعلمها ان وزارة الصحه المصريه لا تستطيع فى مواجهتها لاسباب متعدده .رغم وجود قرارات وزاريه صادره فى هذا الشأن القرار رقم 368 لسنه2012 ورقم 397و398 لسنه 1995 لتشيكل مركز اليقظه الدوائيه المصرى الذى اتخذ قرار بمنح الشركات مهله 6شهور لتشكيل اداره بها لليقظه الدوائيه ليتولى تنفيذ انشطة اليقظه الدوائيه وتطبيق التزامات الشركات لتقييم وتحليل الاثار العكسيه ومعلومات المأمونيه الخاصه بالمستحضرات الصيدلانيه والابلاغ عن النتائج الضاره . وهذا مالم تفعله الشركات حتى هذه اللحظه .
وقد أكد المركزفي بيانه انه حاول عن طريق المخاطبات الرسميه لوزارة الصحه فى محاوله منه لفهم تأخير قرارات بسحب عدد من المستحضرات الطبيه الخاصه بعدد من الشركات متعدده الجنسيه ( 22مستحضر ) هذا غير عدد اكثر من( 200مستحضر )غير مسجلين داخل جمهوريه مصر العربيه يتم تداولهم داخل السلاسل الصيدلانيه الكبرى بلا رقيب من الوزارة فى اجراء غير مسبوق مما يعد خضوع المصريين لحقل تجارب للمستحضرات الدوائيه لصالح الشركات الاجنبيه وهو ماحذرت منه منظمة الصحه العالميه حيث ان التجارب على البشر تخضع لقيود شديده ومراقبه من الدوله . الا ان عدم الرد على المركز هو سيد الامر .
ومن ضمن المستحضرات الدوائيه الضاره التي لم تسحب من سوق الدواء مستحضر (موسيجور- (النوفالجين ) وهو عقار تم سحبه من عدد كبير من دول العالم مثل أمريكا وانجلترا ودول غرب أوروبا واستراليا وبعض دول أمريكا اللاتينية والخليج العربى. وقد تم شطبه من سجلات الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية عام 2010 وجاء بتنبيهات المنظمه احتمالية تعرض مستخدم العقار لنقص حاد فى عدد كرات الدم البيضاء، مما يسبب ضعف شديد لمناعة الإنسان، وهو تأثير شديد الخطورة على الحياة خاصة فى ظل توافر بدائل لها نفس الكفاءة وأكثر أمانا. وقد دون فى نشرته الداخليه انه يتم استخدامه تحت اشراف طبى كامل الا ان الشركه قامت فى عمل غير اخلاقى باخذ تصريح من الاداره لبيع مجموعه من الاقراص (3) بجنيها فى الاسواق والسوبر ماركت ومحالات البقاله وكان قد
( تسبب فى وفاه طفله بسوهاج مطلع الشهر )
-(اورسوجول 300-) (اورسؤفالك )–( اورسوكول) ويتم استخدامها بالاثر العكسى لها وهو ماتنبهت له مستشفيات جامعه القاهره فاوقفت العمل به نظرا لثبوت تدميره لكبد الاطفال فى رساله ماجستير حديثه .
–( ديان )35- (زيثروماكس) – (افانديا )( قام مندوبى المركز بشراءه اول امس رغم سحبه من العالم منذ ثلاثه سنوات )( سوناتا )- (البيروكسيك)
وغيرها من المستحضرات الصادر بحقها تنبيهات خطيره على صحه المواطنين بل ان منظمة الصحه العالميه نفسها قامت بارسال هذه التنبيهات لجميع دول العالم .
واشار البيان ان عدم الكشف عن كيفيه وجود هذه المستحضرات الى الان فى الاسواق ينذر بعواقب وخيمه ويؤكد مدى صحه ان الوزاره تتخوف من مواجهه هذه الشركات المتعددة الجنسيه لعوامل ليست فنيه بحته ؟؟؟