الإمارات تلزم شركات الأدوية تعيين ضابط اتصال لليقظة الدوائية

أصدرت وزارة الصحة الإماراتية قرارا يقضي بإلزام الشركات الدوائية والطبية المسجلة في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية القيام بتعيين موظف ضابط اتصال خاص باليقظة الدوائية في جميع الشركات العاملة في ذلك المجال تبدأ
مسؤلياته بأبلاغ وزارة الصحة عن أي تفاعلات تطرا علي أي نوع من انواع الادوية المتداولة في الدولة ، إلي جانب إبلاغ المستشفيات بوقف تداول واستخدام تلك الادوية، وفقا للدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، الذي أوضح أن وزارة الصحة الإماراتية تشرف على 1329 صيدلية بمختلف إمارات الدولة منها 14 صيدلية تتبع المستشفيات الحكومية إلي جانب 69 مستودع طبي لاستيراد الأدوية، إضافة إلى 10 مصانع تنتج 76 نوعاً من الأدوية المستخدمة بالدولة، وأن إجمالي عدد الأدوية الموجودة داخل الدولة بلغت اكثر من 8400 صنفا دوائيا من مختلف أنواع الأدوية. وذكر أن الملاحظات التي يرصدها ضابط الاتصال سيتم تداولها بينه وبين لجنة اليقظة الدوائية في الدولة، مضيفاً أنه عندما تعلن الهيئات العالمية المعنية بالدواء تحذيرا حول صنف دوائي بعينه، فأن ضابط الإتصال سيساهم بدورة في تسهيل سحب ذلك الصنف الدوائي من أسواق الدولة . وقال "يشترط في ضابط الإتصال المعين أن يكون طبيبا أو صيدليا أو أخصائي علم أدوية أو سموم، إضافة لتمتعة بالخبرة العملية في مراقبة ومتابعة تقارير الآثار الجانبية للأدوية أو الدراسات السريرية والصيدلة السريرية، مشيرا الي أنه تمت مخاطبة الشركات المصنعة للمستحضرات الصيدلانية والمكاتب العلمية لضرورة تقديم الخطة العامة للشركة بشان تطبيق اليقظة الدوائية الخاص بمنتجاتها الطبية عند التقدم للتسجيل أو تجديد التسجيل، وكذلك تقديم خطة إدارة المخاطر منفصلة عند التقدم للتسجيل أو إعادة التسجيل للمنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية المبتكرة أو المنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مواد فعالة تسجل للمرة الأولى أو تلك ذات المخاطر المتوسطة أو المرتفعة بالإضافة إلى المنتجات التي صدر بشأنها تعاميم عن سلامتها أو أثارها الجانبية من الوزارة أو صادرة من وكالات رقابة الأدوية العالمية". وأكد الدكتور أمين الأميري أنه تم مطالبة الشركات بتقديم تحديث سلامة الأدوية للمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الطبية على أن تقدم التقارير للمنتجات الطبية التي مر على تسجيلها أقل من سنة كل 6 شهور، كما تقدم التقارير بشكل سنوي للمنتجات الطبية التي مر على تسجيلها من سنة إلى 3 سنوات، وتقدم التقارير مرة كل 3 سنوات للمنتجات الطبية التي مر على تسجيلها أكثر من 3 سنوات. وأوضح الأميري أنه تم منح الشركات مهلة لمدة 6 أشهر للبدء في تطبيق النظام المقرر بحيث يتم إرسال التقارير الدورية للآثار الجانبية لمنتجاتها ومتابعة سلامتها داخل الدولة والنتائج في الدول الأخرى لإدارة التسجيل والرقابة الدوائية.