تونس: تيار معارض يتهم حركة النهضة ب"السطو" على أصوات نوابه لمنح الثقة للحكومة الجديدة

وكالات

أعلن رئيس تيار "العريضة الشعبية" المقيم في العاصمة البريطانية لندن الهاشمي الحامدي اليوم ا تعليق نشاطه السياسي على رأس الحزب بعد اتهامه لحزب حركة النهضة الإسلامية ب"السطو" على أصوات نوابه في المجلس التأسيسي لدى التصويت على الحكومة الجديدة.

وصوت 19 نائبا منشقا عن حزب تيار "العريضة الشعبية" لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها علي العريض الخميس الماضي من بين 139 منحوا أصواتهم للحكومة.

وقال النائب في المجلس الوطني التأسيسي أيمن الزواغي وهو من بين النواب السبعة الذين يمثلون تيار العريضة الشعبية بعد انشقاق 19 نائبا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الدكتور الهاشمي الحامدي علق بالفعل نشاطه السياسي على رأس الحزب إلى حين إعادة الأصوات التي تاجرت بها حركة النهضة".

وأضاف الزواغي :"هذه الحكومة غير شرعية لأنها تم تزكيتها بأصوات مسروقة. وأعيب على حركة النهضة استخدامها للمال السياسي.. السياسة بلا أخلاق ليست سياسة".

واتهم الحامدي في وقت سابق، في تصريح لإذاعة "شمس إف ام" المحلية، حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس ب"السطو" على أصوات النواب المنشقين عن تيار العريضة.

وقال الحامدي: "لا يجوز قانونا التصويت لحكومة على العريض وإعطاؤه الغالبية .. حكومة راشد الغنوشي ضربت المواطنين بالرش فلن يفرق معها الاستيلاء على أصوات العريضة الشعبية".

وفاز تيار العريضة الشعبية على نحو مفاجئ في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول (أكتوبر) عام 2011 ب26 مقعدا داخل المجلس وحل بذلك ثالثا بعد حركة النهضة (88) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29).

لكن انشقت غالبية النواب عن التيار وهو ما دفع المكتب التنفيذي للحزب إلى تقديم شكوى للمحكمة الإدارية للطعن في شرعية تغيير الانتماء الحزبي بعد الانتخابات.

ويدفع تيار العريضة في شكواه بأن الناخبين صوتوا للنواب المنشقين بصفة انتمائهم لتيار العريضة الشعبية وأنه وجب عليهم احترام أصوات الناخبين والعودة إلى الحزب أو يكون للحزب الحق في تعويضهم.

ولم تبت المحكمة الإدارية بعد في الشكوى.

وقال أيمن الزواغي ل(د.ب.أ): "نحن ننتظر رد المحكمة الإدارية ونطالب المجلس الوطني التأسيسي بسن قانون يمنع تغيير الانتماء الحزبي بعد الانتخابات".

وأضاف أن المكتب التنفيذي لتيار العريضة سيعلق جميع أنشطته السياسية والاجتماعية في الجهات لحين أن تبت المحكمة الإدارية في القضية.

أعلن رئيس تيار "العريضة الشعبية" المقيم في العاصمة البريطانية لندن الهاشمي الحامدي اليوم الاثنين تعليق نشاطه السياسي على رأس الحزب بعد اتهامه لحزب حركة النهضة الإسلامية ب"السطو" على أصوات نوابه في المجلس التأسيسي لدى التصويت على الحكومة الجديدة.

وصوت 19 نائبا منشقا عن حزب تيار "العريضة الشعبية" لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها علي العريض الخميس الماضي من بين 139 منحوا أصواتهم للحكومة.

وقال النائب في المجلس الوطني التأسيسي أيمن الزواغي وهو من بين النواب السبعة الذين يمثلون تيار العريضة الشعبية بعد انشقاق 19 نائبا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الدكتور الهاشمي الحامدي علق بالفعل نشاطه السياسي على رأس الحزب إلى حين إعادة الأصوات التي تاجرت بها حركة النهضة".

وأضاف الزواغي :"هذه الحكومة غير شرعية لأنها تم تزكيتها بأصوات مسروقة. وأعيب على حركة النهضة استخدامها للمال السياسي.. السياسة بلا أخلاق ليست سياسة".

واتهم الحامدي في وقت سابق، في تصريح لإذاعة "شمس إف ام" المحلية، حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس ب"السطو" على أصوات النواب المنشقين عن تيار العريضة.

وقال الحامدي: "لا يجوز قانونا التصويت لحكومة على العريض وإعطاؤه الغالبية .. حكومة راشد الغنوشي ضربت المواطنين بالرش فلن يفرق معها الاستيلاء على أصوات العريضة الشعبية".

وفاز تيار العريضة الشعبية على نحو مفاجئ في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول (أكتوبر) عام 2011 ب26 مقعدا داخل المجلس وحل بذلك ثالثا بعد حركة النهضة (88) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29).

لكن انشقت غالبية النواب عن التيار وهو ما دفع المكتب التنفيذي للحزب إلى تقديم شكوى للمحكمة الإدارية للطعن في شرعية تغيير الانتماء الحزبي بعد الانتخابات.

ويدفع تيار العريضة في شكواه بأن الناخبين صوتوا للنواب المنشقين بصفة انتمائهم لتيار العريضة الشعبية وأنه وجب عليهم احترام أصوات الناخبين والعودة إلى الحزب أو يكون للحزب الحق في تعويضهم.

ولم تبت المحكمة الإدارية بعد في الشكوى.

وقال أيمن الزواغي ل(د.ب.أ): "نحن ننتظر رد المحكمة الإدارية ونطالب المجلس الوطني التأسيسي بسن قانون يمنع تغيير الانتماء الحزبي بعد الانتخابات".

وأضاف أن المكتب التنفيذي لتيار العريضة سيعلق جميع أنشطته السياسية والاجتماعية في الجهات لحين أن تبت المحكمة الإدارية في القضية.