ممدوح إسماعيل والحريري يتهمان (تشريعية الشعب) بالتواطؤ مع (استبداد العسكري)

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود الخضيري مشادات حادة على خلفية اتهام النائبين ممدوح إسماعيل وأبوالعز الحريري لزملائهما بالتواطؤ على ما سمياه باستبداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت اللجنة تناقش اقتراحات مشروعات قوانين من النواب محمد العمدة وجمال حنفي وحاتم عزام، بشأن إعادة صياغة للمادة (30) من المرسوم بقانون رقم (12 لسنة 2012)، والمادة (38) من القانون (174 لسنة 2005) بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وبدأت المشادة عندما أعلن ممدوح إسماعيل انسحابه من الاجتماع، احتجاجًا على ما اعتبره تواطؤًا على استبداد المجلس العسكري، وأيده أبوالعز الحريرى الذي قال: "إن العسكرى متواطىء وهذا تعبير سياسي، وأنا أقول عليه خارج مجلس الشعب أكثر من هذا، ولنا تجربة مأساوية مع البرلمانات السابقة وعلى استعداد لتكرارها".
وقد أثارت هذه الاتهامات نواب اللجنة الذين رفضوها تمامًا، وطالبوا بمحاسبة إسماعيل والحريري على ما قالاه.
وقال حسين إبراهيم، ممثل الأغلبية، إن كل ما ذُكر على لسان النائبين مرفوض تمامًا، ونحن أمامنا مهام وأعباء كثيرة وكبيرة، والشعب ينتظر منا إقرار التشريعات المهمة، وما قاله النائب إسماعيل هو موقف سياسي سجل عليه، مؤكدًا ضرورة تجاوز هذا الموقف، وتدخل لإثناء نواب اللجنة عن تقديم شكوى رسمية لرئيس المجلس على الاتهامات التي وجهوها لهما.