النائب العام يلتقي برؤساء نيابات الأموال العامة وأمن الدولة وحماية الثورة

عقد النائب العام المستشار طلعت عبدالله لقاءات متعددة مع أعضاء نيابات الأموال العامة العليا، وأمن الدولة العليا، وحماية الثورة، تم خلالها استعراض سير التحقيقات في القضايا، وآخر ما توصلت إليه من نتائج، خاصة في القضايا الكبرى محل اهتمام الرأي العام.

والتقى النائب العام بالمستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء ووكلاء النيابة، وبحث معهم معوقات العمل وسبل تسييره، والقضايا المكلفين بالتحقيق فيها المتعلقة بالمال العام وبعض رموز النظام السابق، والتي ينتظر اتخاذ إجراءات بالتصرف في عدد منها خلال الأيام القليلة القادمة.

كما التقى بالمستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، واستعرض معه سير التحقيق في القضايا بالنيابة، وفي مقدمتها القضية التي أحالتها مؤخرا هيئة الرقابة الإدارية والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرين، بالاستيلاء على مبلغ مليار و100 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، وما تضمنه ملف القضية من تقديم الرقابة الإدارية لملف كامل بالأوراق والمستندات وفواتير إنشاء وتشطيب وشراء أساس وديكورات لمنازل وفيلات عائلة مبارك من الميزانية العامة للدولة من بند مخصصات رئاسة الجمهورية بالميزانية.

وإستعرض النائب العام خلاله لقاءه بأعضاء نيابة أمن الدولة العليا، أوراق القضية التي أعدتها الرقابة الإدارية وما تضمنته من حصر كامل للفيلات والقصور الخاصة لمبارك المنفق عليها من أموال مؤسسة الرئاسة، وأبرزها مقر إقامة مبارك بمصر الجديدة وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من إنشاءات وديكورات واثاث خلال السنوات العشرة الأخيرة نحو 100 مليون جنيه، وحمام سباحة فيلا مبارك بمصر الجديدة وانفق عليه 10 ملايين جنيه.

كما استعرض مع المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابة حماية الثورة وفريق التحقيق المكلف بالتحقيق في تقرير لجنة تقصى الحقائق، نتائج دراسات وفحص ما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع وكافة الجوانب القانونية والإجرائية والموضوعية، وآخر ما توصل إليه فريق المحققين.