بالأسماء..إحالة عدد من مهندسى الإدارات الهندسية بالإسماعيلية للنائب العام لإهدارهم 35.9 مليون جنيه

أثبتت التقارير والتحقيقات بالإدارات الهندسية بالإسماعيلية، تغاضى بعض المسؤلين بالإدارات الهندسية بأحياء المدينة، عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة مخالفات البناء، طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 مما ترتب عليه اهدار مبلغ 9و53 مليون جنيه قيمة الغرامات المالية الواجب تحصيلها عند توقيعها على المخالفين.

وتبين من مراجعة محاضر مخالفات البناء الصادرة عن الإدارة الهندسية بحى ثالث الإسماعيلية خلال الثلاثة أعوام الماضية، أنه تم تحرير 184 محضر مخالفة مبانى في نطاق كلاً من حى الشيخ زايد، ومنطقة الحرفيين، وأرض الجمعيات، والمرحلة الخامسة، وعدم قيام المسؤلين بالحى باستكمال الإجراءات القانونية، وإصدار قرارات الإزالة اللازمة ل167 محضر مخالفة بناء، وإقتصارهم على 17 محضر مخالفة فقط.

كما أثبتت التحقيقات تقاعس كلاً من المهندس جمال جاد، والمهندسة سعدية إبراهيم مدير الإدارة الهندسية، عن تلك الفترة، والمهندس أحمد عبدالله هاشم، والمهندس إيهاب خضر، إضافة ل9 من مهندسى التنظيم محررى المحاضر السابقة، وذلك بسبب عدم إستكمال الإجراءات القانونية، وأسفر عدم قيام المسؤلين بحى ثالث بإستكمال الإجراءات القانونية، الإستمرار في إنتشار المخالفات البنائية، وعدم إزالتها أو تصحيحها.

أما فى حى أول الإسماعيلية فقد تم تحرير 227 محضر مخالفة بناء، في نفس الفترة وتبين عدم قيام المسؤلين بالحى بإستكمال الإجراءات القانونية، وإصدار قرارات إزالة ل 155 محضر مخالفة، وإقتصارهم على إصدار قرارات إزالة ل48 محضر مخالفة فقط، كما تبين تقاعس المهندس حمدى أبوطالب مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم، بالإضافة ل 5 من مهندسى التنظيم محررى المحاضر، وعدم إستكمال باقى الإجراءات القانونية، إضافة لعدم وجود 7 محاضر مخالفات، وعدم إعتماد 17 محضر من رئيس الحى، مما ترتب عليه عدم إستكمال الإجراءات القانونية، وإستمرار المخالفات، وعدم إزالتها أو تصحيحها، وعدم تحصيل الغرامات المقررة عليها قانونا بالمادة 107 من قانون البناء، وبحصر تلك الغرامات تبين أنها بلغت ثلاثين مليون ومائة واثنين وعشرون ألفاً وأربعة وسبعون جنيهاً.

وفى حى ثان الإسماعيلية تم تحرير 110 محضر مخالفة بناء، طبقاً لنطاق الإختصاص، وتبين عدم قيام المسؤلين بالحى بإستكمال الإجراءات القانونية، وإصدار قرارت إزالة ل80 محضر، منها 12 محضر لم تحدد التكلفة المالية للمخالفات، وإقتصارهم على اصدار قرارات إزالة ل18 محضر مخالفة بناء فقط، كما تبين تقاعس كلاً من المهندس شحاته عبد العزيز، والمهندس أحمد الشرقاوى، والمهندس ممدوح تمساح، إضافة ل13 مهندس تنظيم، وعدم وجود 6 محاضر مخالفات آخرى.

كما تبين قيام مهندس الحى بإلغاء 6 محاضر مخالفة بعد تحريرها، مما ترتب عليه عدم تحصيل الغرامات المقررة قانونا طبقا للقانون رقم 119 المادة 107، والبالغ اجماليها سبعة ملايين وثمنمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيهاً.

ولهذه الأسباب وما اتضح من تقاعس بعض مهندسى التنظيم والإدارات الهندسية بأحياء المدينة، عن تنفيذ وإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع، وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، فقد أصدر اللواء جمال امبابى محافظ الإسماعيلية، قراراً بإحالة جميع المتسببين في هذا الإهدار للمال العام، وماترتب عليه من آثار سلبية للنائب العام.