بلا حقوق تحذر من ا لألتفاف علي الجمعية العمومية وتدين تأييد الفرعيات للنقيب

حذرت حركة أطباء بلا حقوق من أن تكون الخطابات التي أرسلها نقباء عدد من نقابات الأطباء الفرعية لتأييد الدكتور حمدي السيد محاولة للألتفاف على قرارات الجمعية العمومية التي تعبر عن الصوت الجماعي و الإرادة الجماعية للأطباء وناشدت من مجلس النقابة عدم الالتفات لهذه الأصوات التي كان يجب عليها إذا كان لها رأي مختلف أن تستمر في حضور الجمعية العمومية و تحاول إقناع باقي الأطباء برأيها ، و تنفيذ التعهد الذي قطعه على نفسه بالسعي للحصول على موعد قريب للقاء اللجنة المنتخبة من الجمعية العمومية مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ، لعرض مطالب الأطباء و مناقشتها معه ، موكدة انه آن الأوان أن يتحد الأطباء خلف مطالبهم قائلة كفى منازعات لا طائل من وراءها إلا تعطيل السعي لحقوق الأطباء.
وقالت الدكتورة منى مينا المتحدث الرسمي لجماعة أطباء بلا حقوق ردا على خطابات بعض النقباء الفرعيين المنشورة على موقع النقابة "صدمتنا بشدة خطابات بعض النقباء الفرعيين تعليقا على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25مارس 2011، و ملخصها هو أعتبار قرارات الجمعية العمومية قرارات غير شرعية ، لأنها أتخذت بعد انصرافهم و بعد الدكتور عصام العريان معلنا نهاية الجمعية العمومية ، بعد رفضه السماح لنا بالحديث بحجة أني أتحدث فيما هو خارج جدول أعمال الجمعية العمومية ! و الحقيقة أن هذه المقاطعة من العريان ، و ما تلاها من إجراءات إنسحابه ، و إنسحاب بعض الحضور هو الذي يمكن وصفه بأنه إجراءات غير شرعية و غير ديمقراطية .
وأضافت كل ما حاولنا مناقشته في الجمعية العمومية كان من الواجب إعطاؤه فرصة للنقاش دون أي داعي لافتعال توتر و مشاجرات ، حيث أن الحركة قدمت طلب رسمي للنقابة بإدراج هذه النقاط ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، بتاريخ 15-3-2011 ، و أخذ رقم وارد 4162 و هذا الطلب يعطينا الحق في مناقشة المواضيع المقترحة به ، تبعا لنص المادة 15 من قانون نقابة الأطباء 54لسنة 1969، كما محاولة العريان لتقسيم الجمعية العمومية لجمعية عادية ،و أخرى غير عادية خاصة بنقطة واحدة هي تعديلات اللائحة الخاصة بالانتخابات ،هي محاولة لمنع الأطباء من مناقشة مشاكلهم التي جاءوا محملين بها و راغبين في مناقشتها ، حيث تم إنهاء الجمعية العمومية العادية قبل الصلاة بعد مناقشة الميزانية مباشرة ، و بعد الصلاة كانت هناك محاولة لاعتبار الجمعية العمومية جمعية غير عادية ، يقتصر جدول أعمالها على موضوع واحد ، هذا التقسيم في حد ذاته تقسيم متعسف ولا معني له ، لأن تعديلات اللائحة من الممكن مناقشتها في الجمعية العمومية العادية ، طبقا المادة 16 من قانون النقابة ، و التي تحدد اختصاصات الجمعية العمومية
وأوضحت انه عندما أدانت أغلبية الحضور هذه التصرفات الغير ديمقراطية ، عاد العريان أعتذر عن انسحابه ، و شارك في المناقشات و التصويت ، و خرجت قرارات الجمعية العمومية بشكل رسمي بتصويت الأغلبية الساحقة من الحضور ، و كل ذلك مسجل بالصوت و الصورة ، لذلك لا معنى لمحاولات بعض النقباء –او القائمين بعمل النقباء- الطعن في قرارات الجمعية العمومية ، التي كان الغرض الأساسي منها إيجاد طريق بسيط و منطقي لرفع مطالب الأطباء للمسئولين مستندة لقوة الجمعية العمومية للأطباء ، دون أن يتم إلغاء أجزاء منها ، أو تغيرها بناءا على الرأي الشخصي لد. حمدي السيد كما حدث مرارا و تكرارا.وتسالت أين كانوا من يعترضون على قرارات الجمعية العمومية الأكثر ديمقراطية في تاريخ النقابة ، عندما ألغي د. حمدي السيد قرار الإضراب الجزئي الرمزي المتخذ في جمعية 1فبراير 2008؟ و أين كانوا عندما كان د. حمدي السيد يصرح بدعمه لقانون التنمية المهنية بشرط صرف بدل تنمية، بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية الذي رفض فكرة البدل و اشترط تحمل جهة العمل لتكاليف الدورات ؟ و أين كانوا عندما تم إسقاط تسجيل قرار الوقفات الاحتجاجية بعد نهاية يوم العمل بالمستشفيات يوم 3مايو إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأطباء المرفوعة للمسئولين من الجمعية العمومية في 26-3-2010؟؟ هل كل هذه الإجراءات كانت ديمقراطية في رأيهم ؟؟ بينما استكمال الأطباء لجمعيتهم العمومية الأخيرة ، و رفضهم لمحاولة فضها بشكل متعسف هو الإجراء الغير شرعي و الغير ديمقراطي