البورصة تخسر 9.2 مليار جنيه فى جلستين بسبب أزمة ضرائب أوراسكوم

واصلت البورصة المصرية هبوطها الحاد لدى إغلاق جلسة تعاملات اليوم الخميس/نهاية تداولات الاسبوع/ متأثرة باستمرار أزمة شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب وتردد أنباء عن إحتمالية وجود حالات تهرب ضريبي مشابهة مع شركات أخرى كبرى بالبورصة قد تفتح ملفاتها فى الفترة المقبلة ما انعكس سلبا على أداء السوق خاصة المستثمرين الاجانب الذين زادت ضغوطهم البيعية المكثفة خاصة على سهم " أوراسكوم ".

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة اليوم خسارة قدرها نحو 8ر4 مليار جنيه ليرفع خسائره فى جلستي اليوم وأمس إلى 2ر9 مليار جنيه، منهيا الاسبوع عند مستوى 9ر361 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق 4ر391 مليون جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 08ر2 في المائة ليصل إلى 21ر5207 نقطة وهو أدنى مستوى له في 3 أشهر، وذلك تأثرا بالهبوط الحاد الذي سجله سهم أوراسكوم للانشاء صاحب الوزن النسبي الاكبر بالمؤشر.

وكانت الخسائر أقل حدة على صعيد مؤشرات السوق الثانوية، ليتراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 11ر0 في المائة ليصل إلى 15ر456 نقطة، فيما تراجع مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا بنسبة 99ر0 في المائة لينهي الاسبوع عند مستوى 09ر758 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن أزمة ضرائب أوراسكوم خيمت على أداء السوق خلال تعاملات اليوم خاصة في ظل عمليات البيع المكثفة من المستثمرين الاجانب على السهم والتى دفعت به إلى تسجيل أدنى مستوى له في أربعة أشهر ليبلغ نحو 222 جنيها قبل أن يتحسن نسبيا عند الاغلاق مسجلا 228 جنيها.

وفقد سهم اوراسكوم للإنشاء والصناعة خلال إسبوعين ما يقرب من 20 في المائة من قيمته وذلك منذ الاعلان عن منع رئيس مجلس إدارتها ناصف ساويرس من السفر على خلفية تهرب الشركة من دفع ضرائب متأخرة عن بيعها قطاع الاسمنت بها عام 2007 بقيمة 71 مليار جنيه دون أن تسدد ما عليها من ضرائب للخزانة العامة للدولة فيما ترى الشركة أنها استفادت من قانون الاعفاء الضريبي بالقيد فى البورصة.

وقالت مروة حامد مدير إدارة التنفيذ بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية إن سهم أوراسكوم للانشاء شهد اليوم عمليات بيع مكثفة وعشوائية بدت وكأنها تهدف إلى الضغط على السهم والذي يؤثر بدوره على السوق نظرا لوزنه النسبي الكبير فى المؤشر.

وأشارت إلى أن هناك شائعات تتردد بالسوق حول أن هذه المبيعات تهدف إلى الضغط على البورصة وبالتالي الضغط على الحكومة في إطار المفاوضات بين مصلحة الضرائب والشركة لحل أزمة التهرب الضريي للشركة ما زاد من عمليات البيع على السهم من مستثمرين افراد.

لكن محمد رشدي العضو المنتدب بشركة النوران لتداول الاوراق المالية اعتبر المبيعات المكثفة من المستثمرين على سهم أوراسكوم للانشاء تأتي بسبب مخاوف ثبوت تورط الشركة فعليا وتهربها الضريبي ما سيفرض عليها دفع المبالغ المستحقة عليها والتى قد تصل إلى 14 مليار جنيه أو أقل، ما يعني أن إجمالي حقوق المساهمين فى الشركة سينخفض وبالتالي تقييم الشركة سيتراجع بنسب ملحوظة.

ورأى الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إن هناك مخاوف من وصول المفاوضات بين الشركة ومصلحة الضرائب إلى طريق مسدود وهو ما سيجعل المسلك القضائي الحل النهائي ما سيترتب عليه الكثير من الاوضاع السلبية على الشركة وأبرزها وقف عملية الاستحواذ من قبل شركة "أوراسكوم إن في" الهولندية بجانب التداعيات القانونية الاخرى.

إلا أن مروة حامد قللت من تداعيات ثبوت تهرب الشركة الضريبي والزامها بدفع 14 مليار جنيه، مشيرة إلى ان أخر تقييم صدر حول الشركة تجاوزت قيمته 70 مليار جنيه بسعر 337 جنيها للسهم، ما يعني ان خفض قيمة الشركة بنسبة 20 في المائة وهو ما يعادل قيمة الضرائب المستحقة عليها فإن تقييم سهمها سيتراجع إلى مستوى ما بين 275-280 جنيها وهو تقريبا سعر عرض الشراء الذي تقدمت به الشركة الهولندية للاستحواذ على اسهم الاقلية فيها.

واعتبرت أن الهبوط الحاد لسهم الشركة اليوم إلى قرب مستوى 220 جنيها يعد هبوطا غير مبرر ، داعية المستثمرين خاصة الافراد إلى عدم البيع عند الاسعار الحالية لان قيمة اسهمها سترتفع سواء فى حال ثبوت التهرب الضريبي على الشركة أو لا.

وأوضحت أن أسهم كبرى أخرى سجلت تراجعات ملحوظة منها البنك التجاري الدولي وأوراسكوم تليكوم وطلعت مصطفى القابضة وعامر جروب وحديد عز، مشيرة إلى أن أداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات كان أفضل حالا.