أجلت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس نظر دعوى محاكمة الضابطين شريف تيمور و جلال محمد محمود، وأميني الشرطة أحمد فتحي، وأشرف بدير بقسم شرطة السلام والمتهمين باستعمال القسوة ضد قاضٍ وابن عمه واحتجازهم بدون وجه حق، والتعدي عليهم بالضرب .. لجلسة 26 مارس المقبل لسماع الشهود وكلفت النيابة العامة باحضار شهادة من وزارة الداخلية بعدد الضباط وامن الشرطة المتواجدين فى مكان الواقعة وقت حدوثها بناءا على طلب الدفاع .. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وتغيب المتهمين جميعا عن الحضور كما تغيب المجنى عليهم عن الحضور بينما حضر محاميين عنهم
واستمعت المحكمة الى النيابة العامة التى تلت قرار الاحالة والاتهامات الموجهه الى المتهمين واستمعت المحكمة الى دفاع المجنى عليهم والذين انضموا فى طلباتهم الى النيابة العامة
واستمعت المحكمة شعبان سعيد محامى المتهمين الضباط والذى صمم على طلباته بسماع شهود الواقعة ومعاون مباحث قسم السلام اول , واستدعاء المجنى عليهم والتصريح لهم باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد الضباط وامن الشرطة المتواجدين فى مكان الواقعة وقت حدوثها
وقدم للمحكمة صورة من اعلان الدعوى المدنية المقامة منه ضد المجنى عليهم رئيس المحكمة وابن عمه والتى يتهمهم فيها بالبلاغ الكاذب وطالب فيها بتعويض مدنى مؤقت بمبلغ 10 الاف وواحد جنيه
تعود الوقعة إلى يوم17 أكتوبر الماضي؛ عندما توجه المستشار حسين فهمى رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية ، وابن عمه للإفراج عن سيارة تابعة للأخير وتصدى لهما المتهمين ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الى اشتباكات بالايدى قام الضابطان بالاعتداء على القاضي وابن عمه واحتجازهما داخل غرفة الحجز وبعد ساعة من الاحتجاز حاول ضباط القسم إنهاء الأمر بالتنازل الأمر الذى رفضه القاضي وتمسك بحقه وحرر مذكرة بالواقعة للنيابة التي احالتها إلى المحكمة. وكان المحامى شعبان سعيد دفاع المتهمين تقدم بشكوى للنائب العام يطلب فيها تحريك دعوى ضد المستشار المجني عليه جنحة ضده هو وزويه وكذلك شكوى للمجلس الأعلى للقضاء طلب فيها رفع الحصانة عنه