أفادت أنباء قوية أن دار الإفتاء المصرية ترفض تسليم ملف قضية "مذبحة بور سعيد" للمامورية الخاصة التي جاءت من محكمة استئناف الاسماعيلية لتتسلمها.
وأضافت المعلومات الواردة ان مسئولي دار الإفتاء سلموا الملف وتقرير الرأي الشرعي حول إعدام 21 متهما في القضية لأعضاء المأمورية ثم سحبوهم منهم مرة أخري بحجة ان التقرير لا يحتوي علي توقيع المستشار المنتدب للدار والمختص بذلك، ولا زال اعضاء المأمورية في دار الإفتاء حتي الآن ولم يتسلمو التقرير والملف.
وذكر مصدر قضائى أنه في حالة عدم تسلم الملف، فستؤجل محكمة جنايات بورسعيد الحكم في القضية المقرر له السبت المقبل لأن ملف القضية بالكامل وتقرير الرأي الشرعي حول الإعدام للمتهمين ال21 ليس بحوزة المحكمة الان.