لماذا تعرض قضايا الإعدام على المفتي وكيف يبدي رأيه فيها؟

يعد إصدار الفتوى في قضايا الإعدام، من المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية.
حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى فضيلة المفتي القضايا، التي تري بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم تنفيذا للمادة (381-2) من قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي ذلك لما تمثله هذه القضايا من أهمية تتعلق بحياة الإنسان ولو كان مذنبًا؛ ونظرًا لحساسيتها وخطورتها فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمراحل التي تمر بها؛ فتقوم دار الإفتاء بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بالقضايا الواردة إليها، ويذكر في التقرير النهائي عرض للواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها في الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، ثم اختيار الرأي الذي يمثل صالح المجتمع، وتسجيل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات؛ ويرفق التقرير بملف القضية بسرية تامة بمظروف مغلق مختوم يتم تسليمه لمحكمة الجنايات المختصة.
وأوضح مصدر مسؤول بدار الإفتاء أن قضايا الإعدام تمر بثلاث مراحل هي: مرحلة الإحالة من الجنايات لدار الإفتاء ثم مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي: حيث يفحص المفتي القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق من بدايتها، فإذا وجد فيها دليلا شرعيًّا ينتهي حتمًا ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقًا للشريعة الإسلامية أفتى بهذا الذي قامت عليه الأدلة، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموقوفًا عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهم والذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدى فقهاء المسلمين: «لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»؛ لأن القرآن حرم قتل النفس الإنسانية بغير حق، فوجب التحقق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه.
وبإيجاز تصبح ضوابط الفتوى في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحمله أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.

قائلًا إن المرحلة الثالثة فهي مرحلة التكييف الشرعي والقانوني: وفيها يقوم بمعاونة فضيلة المفتي في هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسةَ ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًّا أو تعزيرًا أو قصاصًا أم لا، ونظرًا لخطورة ملف قضية الإعدام فإن المستشار يقوم بدراسة ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ، ويجب أن تراجَع القضية ويُكتَب التقرير الخاص بالقضية داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء؛ نظرًا للسرية التامة المحيطة بالقضية.
ثم بعد ذلك يقوم السادة المستشارون بعرض القضية على فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها.
الجدير بالذكر أن مفتي الجمهورية وافق على 192 قضية إعدام من أصل 204 قضايا تم عرضها عليه خلال العام الحالى، فيما تم رفض 9 قضايا إعدام، في حين فوض الرأي للمحكمة في 3 قضايا إعدام، وتنوعت القضايا ما بين القتل والاغتصاب وجلب مواد مخدرة.