الفجر| ترصد آراء الأحزاب المدنية حول قرار "القضاء الإداري" بوقف الانتخابات البرلمانية

أحمد دراج: قرار ممتاز ويأتى فى موقعه وتوقيته المناسب

عبد الغفار شكر: قرار جاء لينقذ مصر من دوامة عنف كانت ستبدأ مع الانتخابات البرلمانية

صلاح عدلي: القرار يؤكد صحة نظرة جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات المقبلة


محمود أحمد


قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل بدءا من يوم 21 أبريل المقبل والتى طالبت ببطلان البرلمان قبل إنتخابه لعدم عرض قانونى الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسى وإحالة الدعاوى للدستورية العليا، ورصدت بوابة الفجر آراء الأحزاب المدنية حول ذلك القرار.

حيث قال أحمد دراج عضو جبهة الانقاذ ووكيل عام حزب الدستور أن القرار ممتاز ويأتى فى موقعه وتوقيته المناسب لوقف الانتخابات البرلمانية التى قد تؤدى بالبلاد الى حرب أهلية , مضيفاً أن القرار يؤكد على وجود خلل حقيقى فى مراكز صناعة القرار بالدولة وبالمؤسسة الرئاسية , مطالباً اللجنة العليا للانتخابات لإعادة النظر فى موقفها بعدما داومت على التماشى مع رغبات السلطة التنفيذية.


وعن القانون الانتخابي الجديد طالب دراج بإعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى بشكل يحقق العدل والمساواة بين كافة المرشحين والتى تهدف إلى خدمة شخصيات محددة وتيار سياسى معين, مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية سبق وأن طالبت بذلك خلال مراجعتها للقانون الأول قبل أن يأتى مجلس الشورى ويدعى عدم الفهم، لأنه من الممكن أن يدخلنا فى انتخابات محكوم عليها بالبطلان تكلف الدولة 4 مليارات جنيه كان يجب أن يحاكم المسئولين عنها فى حال حدوثها بتهمة أهدار المال العام.


أما عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، قال إن القرار جاء لينقذ مصر من دوامة عنف كانت ستبدأ مع الانتخابات البرلمانية بسبب الظروف الأمنية والسياسية المتواجدة بالشارع المصرى بعدد كبير من المحافظات بالإضافة إلى مقاطعة عدد كبير من القوى المدنية للانتخابات وهو ما يفقدها شرعيتها قبل بدءها.


وأضاف شكر أنه قد سبق وأن قدم مشروع انتخابي كامل للجنة العليا للانتخابات من أجل مباشرة الحقوق السياسية والاقتصادية لم تأخذ منه اللجنة سوى بند واحد هوالمطالبة بإسقاط عضوية النائب الذى يقوم بتغير صفته من فلاح الى عامل أو العكس قبل أن يقوم مجلس الشورى بإلغاءها حين عرضها عليه, وهو ما يؤكد عدم سماع الحاكمين للأصوات المعارضة, مطالباً الرئيس محمد مرسى بإعادة النظر فى قراراته والعمل على لم شمل المعارضة مرة أخرى للنهوض بالبلاد.


فى حين قال صلاح عدلي سكرتير عام حزب الشيوعي المصري إن القرار يؤكد صحة نظرة جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات المقبلة, كما يؤكد أيضاً عدم احترام مؤسسة الرئاسة وجماعة الأخوان المسلمين للقانون وعدم العمل وفقه, مطالباً جبهة الإنقاذ بالثبات على موقفها بمقاطعة الانتخابات حتى مع تغير القانون الانتخابي، وذلك لأن المحكمة الدستورية تنظر فى صحة الوضع الدستورى للقانون فقط ولكنها لا تنظر فى مدى ديمقراطية هذا القانون او حمايته للحريات او فى تعبيره عن كافة القوى السياسية الموجودة.


وأضاف أن قرار المحكمة لن يثني الرئيس محمد مرسى عن قراراته ولن يدفعه للتراجع عما يعمل عليه من أجل تمكين جماعته من مفاصل الدولة الرئيسية, مدللاً على ذلك بكل الإجراءات التى اتخذتها الرئاسة خلال الفترة الماضية والتى أسقطت شرعية الرئيس الحالى منذ الإعلان الدستورى المكمل الثانى ومروراً بالاعتداءات المتكررة على المتظاهرين, مؤكداً أن مطالب الأحزاب المدنية مستمرة فى الدعوة لإسقاط النظام الحالي.