دفاع المتهمين فى قضية "التمويل الاجنبى" يستشهد بواقعة تزوير الاستفتاء على الدستور

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد الى مرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية " التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى " والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.

ودفع دفاع المتهمين رقمى 35 و36 , ببطلان التحقيقات واعمال قاضى التحقيق وامر الاحالة العامة لمخالفته للقانون وخاصة المادتيين 70 و71 , حيث ان القانون المصرى لا يعرف فكرة قضاة التحقيق او هيئة التحقيق ولكنه حدد ان يتولى التحقيق قاضى واحد فقط واذا استدعت الحاجة الى المساعدة فعليه الاستعانة باحد رجال النيابة العامة او هيئة الضبط القضائى او حتى القاضى الذى سيحكم فى القضية ولكن ليس من حقه ان يتم انتداب قاضى تحقيق اخر للتحقيق معه فى نفس القضية , وان هذا يعنى ان جميع الاجراءات والاعمال التى باشرها قاضى التحقيق المستشار سامح ابو زيد باطلة لان ندبه باطل , مستشهدا بواقعة التزوير على الاستفتاء على الدستور والتى كان الفريق احمد شفيق طرفا فيها و تبين من خلالها ان فكرة ندب اكثر من قاضى تحقيق تؤدى الى بطلان القضية .