حجز الطعون على قرار بدء إنتخابات "النواب" على 4 مراحل لأبريل المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم حجز الطعون على قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل بدءا من يوم 21 أبريل المقبل والتى طالبت ببطلان البرلمان قبل إنتخابه لعدم عرض قانونى الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسى للحكم بجلسة غدا الأربعاء.


وقد شهدت جلسة اليوم مرافعات ساخنة ضد قرار بدء إجراءات الإنتخابات البرلمانية وفى بداية الجلسة تنحى المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى عن نظر الطعون الإنتخابية لكونه عضوا فى اللجنة العليا للإنتخابات.


هذه الطعون مقامة من على أيوب المحامى بصفته المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية وعاصم قنديل وأحمد محمد مليجى المحامى الممثل القانونى للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الإجتماعية والدكتور سمير صبرى.

وطالبت الدعوى الأولى المقامة من على أيوب المحامى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وذلك لإنتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل أعتبارا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو على ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عرض مشروعين القانونين " إنتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية " على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقا لنص المادة 177 من الدستور الحالى وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الإنتخابات الخاصة به.

وقد إختصمت الدعوى التى حملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح " المستثنين من الخدمة العسكرية " فرغم أن الدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الإنتخابات البرلمانية حتى لاتشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012 وأكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.

واضافت الدعوى أنه على الرغم من إمتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتى نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمسة مواد مفصلية بالقانون إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الإستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة فى مصر وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان.